أكد بنكاج شاولا مدير عمليات «3 آي انفوتيك» أن هناك فرصا لنمو التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية المستمرة، موضحا أن هذا النظام يحرم عمليات وأدوات التوقعات المالية التي تتبعها البنوك التقليدية، وأنه خلال الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأوروبية تحديدا، شهد «التمويل الإسلامي» نمواً ثابت إلى حد ما.

وأشار إلى أن قطاع «التمويل الإسلامي» لم يتأثر بشكل كبير بالأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد الغربي، بل على العكس يشهد توسعات مستمرة وجدية، إضافة إلى ارتفاع معدلات نمو «التمويل الإسلامي» عن غيرها من قطاعات البنوك الأخرى والتي بلغت ما بين 15 إلى 20% سنوياً وبإدارة أصول إسلامية تتراوح ما بين 700 مليون دولار أميركي وتريليون دولار أميركي.وقال إن هناك تحديات تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من جانب قطاع التمويل الإسلامي، كأن تكون كافة التطبيقات وفقاً للشرعية الإسلامية. موضحا أن هناك نقصا في المعايير التي تحدد نظم التعاملات البنكية وفقاً للشرعية الإسلامية على قدرة البنوك في استخدام وتحميل المنتجات والخدمات التي تخضع للشريعة الإسلامية.

ولكن في حالة وضع نظم محددة للتعاملات البنكية ستتمكن البنوك الإسلامية من التعامل والتواصل بشكل أكبر كما يسهم في تطوير منتجات وخدمات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين وذلك بدون خوف أو تتشك في أن هذه المنتجات تخضع للشريعة الإسلامية أم لا.

ويجب أن تشمل التطبيقات المعدة للاستخدام في مؤسسات التمويل الإسلامي كافة المميزات التي تتوافق مع جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي. كما يجب أن يقدموا تطبيقات للتعاملات البنكية التجارية والاستثمارية تتسم بالمرونة لتقديم منتجات إسلامية للمستثمرين مع قيمة حقيقية.

ونجد أن أي توسع في مجال تقديم خدمات التمويل الإسلامي يخضع إلى التكنولوجيا المستخدمة ومدى فعاليتها ودقتها كي تبلي احتياجات ومتطلبات العملاء. ويجب على شركات التكنولوجيا التي تقدم حلول لقطاع التمويل الإسلامي أن تقدم حلول شاملة وكاملة لكافة الخدمات التي ممكن أن تستخدم في هذا القطاع مثل قطاع التجزئة، وخدمات البنوك الاستثمارية وفقاً للمعايير العالمية للتعاملات البنكية كل ذلك في ظل نظم الشريعة الإسلامية.

كيف ترى نمو التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية الحالية؟

تنبع أسس عمل قطاع التمويل الإسلامي من مفاهيم الشريعة الإسلامية المستمدة من القرآن الكريم وأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يشدد على العدالة والشراكة ويحرم عمليات ونظم التوقعات المالية التي تتبعها البنوك التقليدية وهذا هو جوهر عمل قطاع «التمويل الإسلامي» الموجود منذ أمد بعيد.

وفي الواقع أن معظم الناس لا يعلمون انه خلال الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأوربية حالياً شهد «التمويل الإسلامي» نمواً ثابت إلى حد ما. بل في الحقيقة، لم يتأثر قطاع «التمويل الإسلامي» بشكل كبير بالأزمة المالية التي يشهدها الاقتصاد الغربي بل على العكس يشهد توسعات مستمرة وجدية، إضافة إلى ارتفاع معدلات نمو «التمويل الإسلامي» عن غيرها من قطاعات البنوك الأخرى والتي بلغت ما بين 15 إلى 20% سنوياً وبإدارة أصول إسلامية تصل ما بين 700 مليون دولار أميركي وتريليون دولار أميركي.

ما هو الاختلاف بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي؟

ظهرت نظم عمل قطاع «التمويل الإسلامي» في الثمانينيات القرن الحالي. ولكن في الحقيقة قبل ذلك كافة التعاملات التجارية التي تخضع للمبادئ الشريعة الإسلامية حيث كانت تمسى تعاملات بلا فائدة أو معاملات بنكية إسلامية. وعلى إيه حال إن وصف للتمويل الإسلام معاملات بلا فائدة لا يشمل كافة جوانب هذا النظام.

والمؤسسات الإسلامية تحقيق أرباح مثل نظيرتها من المؤسسات التقليدية. وهي مؤسسات تهدف إلى تحقيق الأرباح أيضاً ولكن بدون التعامل بالفائدة أو التعامل في أي عمل بخلاف منهج الشريعة الإسلامية وذلك بالمقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية التي تسعى إلى تحقيق أقصى معدل من الأرباح، حيث تعمل في مجال القروض والاستثمارات المباشرة بشكل رئيسي.

ومن ضمن الفوارق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي هو أن التمويل التقليدي يقدم فوائد مع ضمانة إعادة الدفع مع عوائد محددة، ولكن في التمويل الإسلامي يتشارك المستثمرون في الإرباح بنسبة محددة في حال تحققها. وتحصل المؤسسات الإسلامية على حصة من الإرباح التي حققتها في المجال الذي تشارك به وفي حالة الخسارة لا تحصل على هذه الحصة من الأرباح.

ولا يقتصر قطاع التمويل الإسلامي على المعاملات البنكية فقط بل يمتد ليشمل تكوين رؤوس الأموال ورؤوس الأموال التجارية والوساطة المالية. والتمويل الإسلامي يتخطى التعاملات الإنتاجية والاقتصادية على عكس التمويل التقليدي الذي يركز فقط على التعاملات الاقتصادية المالية، حيث نجد أن النظام الإسلامي يركز أيضاً على الأخلاق والحياة الاجتماعية والدين ليعزز من مبادئ التساوي والعدل للمجتمع ككل.

ما هي أكبر الدول التي تتبع نظم التمويل الإسلامي؟

هناك العديد من الدول التي تتبع نظم التمويل الإسلامي منها ماليزيا، واندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات والبحرين حيث تشهد هذه الدول تعاملات في مجال التمويل الإسلامي على نطاق كبير مثل البنوك الإسلامية، والاستثمارات البنكية، وشركات التكافل، ومؤسسات التطوير المالية، ومؤسسات الادخار، وشركات إدارة الصناديق الاستثمارية، وشركات الوساطة والودائع. وعلى أي حال لقد لاحظت الدول غير الإسلامية مدى النفع من خلال استخدام التمويل الإسلامية خير مثال بريطانيا والتي أصدرت قانون يشرع استخدام التمويل الإسلامي في أرجاء البلاد.

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في نمو قطاع التمويل الإسلامي؟

تسعى البنوك الإسلامية إلى الحصول على أحدث تكنولوجيا القطاع مثل البنوك التقليدية تماماً. حيث نجد أن كافة التعاملات البنكية للبنوك الإسلامية تتم بواسطة التكنولوجيا الحديثة. معظم البنوك الإسلامية تسعى إلى تطوير نظم عملها لكي تحسن من أدائها لتكون أفضل من البنوك الأخرى. كما تقوم البنوك الإسلامية بوضع التكنولوجيا وفقاً للمتطلبات العالمية.

ما هي التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطاع التمويل الإسلامي؟

هناك العديد من التحديات التي تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من جانب قطاع التمويل الإسلامي. وأكبر التحديات التي تواجهنا هي أن تكون كافة التطبيقات وفقاً للشرعية الإسلامية. ويؤثر النقص في المعايير التي تحدد نظم التعاملات البنكية وفقاً للشرعية الإسلامية على قدرة البنوك في استخدام وتحميل المنتجات والخدمات التي تخضع للشريعة الإسلامية.

ولكن في حالة وضع نظم محددة للتعاملات البنكية ستتمكن البنوك الإسلامية من التعامل والتواصل بشكل أكبر كما يسهم في تطوير منتجات وخدمات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين وذلك بدون خوف أو تتشك في أن هذه المنتجات تخضع للشريعة الإسلامية أم لا.

ويجب أن تشمل التطبيقات المعدة للاستخدام في مؤسسات التمويل الإسلامي كافة المميزات التي تتوافق مع جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي. كما يجب أن يقدموا تطبيقات للتعاملات البنكية التجارية والاستثمارية تتسم بالمرونة لتقديم منتجات إسلامية للمستثمرين مع قيمة حقيقية.

ونجد أن أي توسع في مجال تقديم خدمات التمويل الإسلامي يخضع إلى التكنولوجيا المستخدمة ومدى فعاليتها ودقتها كي تبلي احتياجات ومتطلبات العملاء. ويجب على شركات التكنولوجيا التي تقدم حلول لقطاع التمويل الإسلامي أن تقدم حلول شاملة وكاملة لكافة الخدمات التي ممكن أن تستخدم في هذا القطاع مثل قطاع التجزئة، وخدمات البنوك الاستثمارية وفقاً للمعايير العالمية للتعاملات البنكية كل ذلك في ظل نظم الشريعة الإسلامية.

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد غير المسلمين في استخدام نظم التمويل الإسلامي؟

لقد أصبح التمويل الإسلامي أحد أفضل الطرق للمسلمين وغير المسلمين، حيث تقدم حلول التمويل الإسلامي بدون فوائد أو ربا، إضافة إلى قلة الفوائد المستترة والعقوبات على التأخير في دفع الأقساط وهو ما يجعله نظام محبب من الجميع. ويمكن لقطاع التكنولوجيا أن يساعد في إظهار نظم التمويل الإسلامي لغير المسلمين من خلال تطوير نظم وعمليات واضحة وسهل توضح كيفية استخدمه مع المحافظة على جوهر التمويل الإسلامي الذي يعد الأساس.

فوارق وحقائق

ظهرت نظم عمل قطاع «التمويل الإسلامي» في الثمانينيات القرن الحالي. ولكن في الحقيقة قبل ذلك كافة التعاملات التجارية التي تخضع للمبادئ الشريعة الإسلامية حيث كانت تمسى تعاملات بلا فائدة أو معاملات بنكية إسلامية. وعلى إيه حال إن وصف للتمويل الإسلام معاملات بلا فائدة لا يشمل كافة جوانب هذا النظام.

والمؤسسات الإسلامية تحقيق أرباح مثل نظيرتها من المؤسسات التقليدية. وهي مؤسسات تهدف إلى تحقيق الأرباح أيضاً ولكن بدون التعامل بالفائدة أو التعامل في أي عمل بخلاف منهج الشريعة الإسلامية وذلك بالمقارنة مع المؤسسات المالية التقليدية التي تسعى إلى تحقيق أقصى معدل من الأرباح، حيث تعمل في مجال القروض والاستثمارات المباشرة بشكل رئيسي.

ومن ضمن الفوارق بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي هو أن التمويل التقليدي يقدم فوائد مع ضمانة إعادة الدفع مع عوائد محددة، ولكن في التمويل الإسلامي يتشارك المستثمرون في الإرباح بنسبة محددة في حال تحققها. وتحصل المؤسسات الإسلامية على حصة من الإرباح التي حققتها في المجال الذي تشارك به وفي حالة الخسارة لا تحصل على هذه الحصة من الأرباح.

ولا يقتصر قطاع التمويل الإسلامي على المعاملات البنكية فقط بل يمتد ليشمل تكوين رؤوس الأموال ورؤوس الأموال التجارية والوساطة المالية. والتمويل الإسلامي يتخطى التعاملات الإنتاجية والاقتصادية على عكس التمويل التقليدي الذي يركز فقط على التعاملات الاقتصادية المالية، حيث نجد أن النظام الإسلامي يركز أيضاً على الأخلاق والحياة الاجتماعية والدين ليعزز من مبادئ التساوي والعدل للمجتمع ككل.

تحديات تكنولوجيا المعلومات في التمويل الإسلامي

التحديات التي تواجه التقنية هي أن تكون كافة التطبيقات وفقاً للشرعية الإسلامية، ويؤثر النقص في المعايير التي تحدد نظم التعاملات البنكية وفقاً للشرعية الإسلامية على قدرة البنوك في استخدام وتحميل المنتجات والخدمات التي تخضع للشريعة الإسلامية.

ولكن في حالة وضع نظم محددة للتعاملات البنكية ستتمكن البنوك الإسلامية من التعامل والتواصل بشكل أكبر كما يسهم في تطوير منتجات وخدمات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين وذلك بدون خوف أو تتشك في أن هذه المنتجات تخضع للشريعة الإسلامية أم لا.

ويجب أن تشمل التطبيقات المعدة للاستخدام في مؤسسات التمويل الإسلامي كافة المميزات التي تتوافق مع جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي. كما يجب أن يقدموا تطبيقات للتعاملات البنكية التجارية والاستثمارية تتسم بالمرونة لتقديم منتجات إسلامية للمستثمرين مع قيمة حقيقية.

ونجد أن أي توسع في مجال تقديم خدمات التمويل الإسلامي يخضع إلى التكنولوجيا المستخدمة ومدى فعاليتها ودقتها كي تبلي احتياجات ومتطلبات العملاء. ويجب على شركات التكنولوجيا التي تقدم حلول لقطاع التمويل الإسلامي أن تقدم حلول شاملة وكاملة لكافة الخدمات التي ممكن أن تستخدم في هذا القطاع مثل قطاع التجزئة، وخدمات البنوك الاستثمارية وفقاً للمعايير العالمية للتعاملات البنكية كل ذلك في ظل نظم الشريعة الإسلامية.