هناك فرص نمو لنشاط التمويل الإسلامي في ظل الأزمة المالية العالمية المستمرة، لأن هذا النظام يحرم عمليات وأدوات التوقعات المالية التي تتبعها البنوك التقليدية، ولأنه خلال الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الأوروبية تحديدا، شهد القطاع نمواً ثابت إلى حد ما.
كما لوحظ ارتفاع معدلات نمو «التمويل الإسلامي» عن غيرها من قطاعات البنوك الأخرى، فقد بلغت ما بين 15 إلى 20% سنوياً وبإدارة أصول إسلامية تتراوح ما بين 700 مليون دولار أميركي وتريليون دولار أميركي.
لكن هناك تحديات تواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات من جانب قطاع التمويل الإسلامي، كأن تكون كافة التطبيقات وفقاً للشريعة الإسلامية، فهناك نقص في المعايير التي تحدد نظم التعاملات البنكية وفقاً للشريعة الإسلامية على قدرة البنوك في استخدام وتحميل المنتجات والخدمات التي تخضع للشريعة الإسلامية.
ولكن في حالة وضع نظم محددة للتعاملات البنكية ستتمكن البنوك الإسلامية من التعامل والتواصل بشكل أكبر كما يسهم في تطوير منتجات وخدمات التي تتماشى مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين وذلك بدون خوف أو شك في أن هذه المنتجات تخضع للشريعة الإسلامية أم لا. ويجب أن تشمل التطبيقات المعدة للاستخدام في مؤسسات التمويل الإسلامي كافة المميزات التي تتوافق مع جوهر مبادئ الشريعة الإسلامية والتمويل الإسلامي.
ويجب على شركات التكنولوجيا التي تقدم حلولاً لقطاع التمويل الإسلامي أن تقدم حلولاً شاملة وكاملة لكافة الخدمات التي ممكن أن تستخدم في هذا القطاع مثل قطاع التجزئة، وخدمات البنوك الاستثمارية وفقاً للمعايير العالمية للتعاملات البنكية كل ذلك في ظل نظم الشريعة الإسلامية. يذكر أن هناك العديد من الدول التي تتبع نظم التمويل الإسلامي منها الامارات، ماليزيا، واندونيسيا، والسعودية والبحرين.
محمد بيضا