كشفت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي ل(البيان) عزمها تطبيق شروط جديدة تهدف إلى تنظيم عمليات بيع العقارات على الخارطة تطبيقاً للقانونين 8 و13 لعام 2008 . وشددت المؤسسة على أن تلك الشروط ستطبق على شركات التطوير العقاري الحالية المسجلة في المؤسسة والتي لم تقم بالبيع على الخارطة وكذلك على الشركات العقارية الجديدة في السوق. ولم يحدد بعد موعد تطبيق الشروط لكن مسؤولاً رفيع المستوى في المؤسسة صرح للبيان بأنها ستصدر على شكل قرار ملزم وسيطبق خلال أيام قليلة مقبلة.
وقال خالد المطيوعي مدير إدارة حساب الضمان في المؤسسة ل(البيان) إن الشروط الجديدة تمنع المطور العقاري الجديد من البيع على الخارطة إلا بعد امتلاكه لأرض المشروع ودفعه ثمنها بالكامل إلى جانب قيامه بإنجاز 20% من عمليات البناء وحصوله على الموافقات الأصولية اللازمة لعملية التطوير ليسمح له لاحقا بالبيع على الخارطة، على أن يقوم بربط مواعيد دفعات المشترين بنسب الإنجاز.
وأضاف المطيوعي: بأن المؤسسة أرسلت إلى كل شركات التطوير الحالية وألزمتها بأن لا تتقاضى من المشتري أكثر من 30% قبل البدء بأعمال البناء وضرورة ربط باقي الدفعات بنسب انجاز المشروع. أما إذا لم يقم المطور الحالي بالبيع على الخارطة فإن الشروط الجديدة تسري عليه بالكامل.
ورداً على سؤال ل(البيان) حول ما إذا كانت الشروط الجديدة ستعيق عمليات إعادة البيع في السوق الثانوي بالنسبة للمشاريع الحالية أجاب عيسى المنصوري رئيس قسم حساب الضمان: بأن الشروط الجديدة لا تتعارض مع عمليات البيع على الخارطة في المشاريع الحالية بل تدعمها وتزيد من وتيرتها لأن الشروط ستقيد عمليات البيع على الخارطة بالنسبة للمطورين الجدد من خلال الارتقاء بأداء المطور الجديد نفسه وتشجيعه على الإلتزام بالقوانين بما يرسخ ثقة المشترين فيه وبشركته وبمشروعه.
وأضاف المطيوعي بأن تطبيق الاشتراطات الجديدة من قبل المطورين سيحقق مكاسب عديدة للسوق ولجميع المتعاملين فيه، وأبرزها تقويض دور الوسطاء غير المحترفين وتوجيه المطورين إلى المستخدم النهائي وترسيخ مفاهيم الشفافية والوضوح والتعاون بين أطراف التعاقد.
دبي - مشرق علي حيدر