توقعت مجموعة «تنميات» في تقرير لها أن تبدأ أزمة شح السيولة المالية في أسواق الدولة بالتلاشي مع نهاية الربع الأول من العام 2009، وقالت إن الحكومة الإماراتية تمتلك الإرادة والعزيمة والملاءة المالية الكافية لمعالجة هذه المشكلة.

وحول تداعيات أزمة نقص السيولة على الاقتصاد السعودي، قال التقرير إن القيود التي فرضتها مؤسسة النقد العربي السعودي على تداول السيولة لدى البنوك أدت إلى توافر المزيد من الأدوات في متناول المؤسسة لإدارة الأزمة، وهو ما هيأ إلى توافر السيولة في المملكة حاليا عند مستوياتها الطبيعية.

وتوقع التقرير تراجع النمو في المملكة إلى نحو 2% خلال العام 2009 مقارنة مع 7. 2% خلال العام 2008، وهو تراجع طفيف يعود إلى نجاح المملكة العربية السعودية في الحفاظ على مستويات كافية من السيولة.

وقال د. راسم كان عيتوق المدير التنفيذي للمجموعة إن السيولة في الأسواق تعني القدرة على شراء وبيع الأصول بكميات ضخمة بسرعة بدون أن يطرأ تغيير كبير على أسعار هذه الأصول، فيما يدل مصطلح «الأصول السائلة» على الأدوات التي يمكن أن تتحول إلى نقد بسهولة وبدون خسارة كبيرة بالقيمة.

(البيان)