قال وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار أن المغرب ما زال يهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي يزيد عن خمسة في المئة هذا العام على الرغم من الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على قطاعي التصدير والسياحة وهما من ركائز اقتصاده. وأبلغ مزوار رويترز على هامش حفل رسمي لتدشين خطة لإقامة مناطق صناعية في منطقة طنجة بشمال المغرب «مازلت احتفظ بهدف 8. 5 في المئة. الربع الأول من العام سيسمح لنا بأن نعرف الاتجاه الذي نسير فيه».
وأضاف «إذا تأثرت التوقعات بشكل أقوي مما نعتقد فمن الطبيعي اننا سنصحح توقعاتنا». وقال مزوار مشيرا إلى الأزمة العالمية «لكننا ما زلنا مقتنعين بأن اقتصادنا لديه الإمكانات لتحقيق نمو يزيد عن 5 في المئة في 2009 رغم البيئة المحيطة». وتعتزم الحكومة المغربية زيادة الإنفاق الاستثماري هذا العام إلى أعلى مستوى له في عشر 10 سنوات لزيادة النمو إلى 8. 5 في المئة وسط مخاوف من آثار الأزمة المالية العالمية.
وتشير أرقام رسمية إلى أن الحكومة تتوقع ان تزيد استثمارات الشركات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة إلى 135 مليار درهم (42. 16 مليار دولار) هذا العام بارتفاع قدره 1. 16 في المئة مقارنة مع حجم الاستثمارات المتوقعة هذا العام.
ولدعم الاستهلاك وتخفيف الفقر تعتزم الحكومة إنفاق 44 مليار درهم هذا العام على دعم السلع الغذائية وبنود أخرى بما في ذلك 5. 3 مليارات درهم لزيادة الأجور. ومن المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 9. 2 في المئة في 2009 من حوالي 5. 3 في المئة في 2008.
(رويترز)