ركزت أجندة السياسة العامة بصورة مكثفة على الاقتصاد، وعلى ضمان الرفاه الاقتصادي للمواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، وقد جاءت تلك الأجندة استجابة للعديد من الفرص والتحديات التي تواجهها الإمارة.
ويهدف توجه الإمارة الوصول إلى اقتصاد وأكثر تنوعا واستدامة وإلى التقليل من الاعتماد على النفط والتقلبات الدورية التي تصاحبه، إضافة إلى ذلك، يمثل الشباب المواطن الفرصة، والتحدي أيضا، فيما يتعلق بايجاد فرص عمل ملائمة وذات قيم مضافة للأجيال الناشئة، وتحتم توجهات التنويع، فضلا عن التحديات الناجمة عن الزيادة المتنامية للسكان، على أبوظبي ان تطور جودة نظامها التعليمي،.
وان ترفع من معدلات حصول المواطنين وقوة العمل بصورة عامة على التعليم، من اجل الارتقاء بالاقتصاد إلى أعلى المستويات، كما تعتبر قوة العمل المتعلمة بشكل أفضل المحرك الرئيسي لمعالجة الانخفاض النسبي في معدلات الإنتاجية الذي تعاني منه معظم مؤسسات الأعمال في الإمارة.
وفي مواجهة اقتصاد يتجه نحو مزيد من العولمة، يمكن للإمارة ان تعتمد على الشبكة القوية من العلاقات الدولية، وعلى أواصر الصداقة المتاحة لها، في مواجهة العديد من التحديات التي أفرزتها التأثيرات المتصاعدة للعولمة. «وكالات»