قيم بنك أبو ظبي التجاري سهم شركة أرابتك عند 6, 4 دراهم مع توصية بالشراء في السهم، وذلك وفقا للتقرير الذي تلقت «معلومات مباشر» نسخة منه.
وأفاد بنك أبو ظبي التجاري أن أرابتك العقارية تمتلك مشاريع تصل قيمتها الاستثمارية المتراكمة إلى 3, 44 مليار درهم، وهي ما تعادل إيراد عام 2007 بـ 4, 10 مرات مما يمنح رؤية جيدة للإيرادات التشغيلية للشركة خلال ال3- 4 سنوات المقبلة كما أنها تمكن الشركة من الحفاظ على معدل نمو ايجابي لربحيتها في ظل ما يواجهه السوق من ضعف عام.
وأضاف التقرير انه تم الأخذ في الاعتبار عند حساب القيمة العادلة حجم المخاطرة الناتج عن تركز عقود الشركة في دبي، حيث تمثل المشاريع المتراكمة لدى الشركة والمنتظر تنفيذها 4, 52% من المشاريع في دبي. وتوقع التقرير: تشهد هوامش ربحية الشركة تدهورا بنسبة تصل إلى 2, 11% تقريبا خلال العام 2009 وبنسبة 4, 10% خلال عام 2010، بدلا من 9, 11% التي حققت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2008 ويرجع ذلك إلى العقد المختلط للشركة والذي يتضمن ثلث تكاليف تحسب بناء على تكاليف الإنتاج ومضاف إليها مصاريف إما تكون متفقا عليها أو تكون نسبة من الأرباح وثلث تكاليف متصاعدة وثلث أسعار ثابتة. ويتوقع البنك أن يقوم العملاء بإعادة إجراء مفاوضات بخصوص أسعار العقود التي تم الموفقة عليها من قبل.
وتوقع التقرير أن تشهد الشركة تراجعا ملحوظا في النمو خلال عام 2009 عن عام 2008، نتيجة لتباطؤ السوق المحلي، إلا أن البنك يتوقع نموا في القيمة في الأجل الطويل نتيجة لاستراتيجية الشركة التي تتسم بالتنوع وامتداد الشركة جغرافيا ومهارات التنفيذ والعلاقات طويلة الأجل مع العملاء.
وحول عملية التصحيح الذي شهدها سهم الشركة في سوق دبي المالي، أوضح التقرير أن بعد عملية التصحيح تلك أصبح السهم مغريا للشراء، حيث قيم التقرير سعر السهم عند مستويات الـ 6, 4 دراهم بارتفاع بنسبة 2, 102% عن سعره الحالي في السوق المالي الذي وصل إلى 3, 2 درهم. وأوضح البنك انه إذا تم تجاهل تقييم السهم بناء على مقارنته مع الأسهم الأخرى فان التقييم باستخدام التدفقات النقدية المخصومة سيحدد القيمة العادلة عند 4, 3 دراهم أي بارتفاع بنسبة 8, 47%.
وتتمحور مخاطر الشركة على عدة مستويات.
حيث أفاد التقرير أن مخططات الشركة المستقبلية ومشاريعها المتراكمة يمكن أن تتأثر بطريقة عكسية في حالة اتخاذ الحكومة أي إجراء لانكماش السياسة النقدية بهدف كبح التضخم والمضاربة في القطاع العقاري إلى جانب أي تراجع في النفقات المخططة لتنمية البنية التحتية فإن أي تغيرات جسيمة مثل هذه التغيرات يمكنها أن تحد من النمو المخطط في قطاع البناء.
وأضاف التقرير حول المستوى الثاني للمخاطر، هو أن الشركة تعتمد على مطوري العقارات إعمار ونخيل بالنسبة لأعمالها التي تكلف للقيام بها. وأي اضطراب يحدث في العلاقات مع مطوري العقارات قد يمثل خطورة كبيرة على الشركة حيث تتسبب في تراجع الشركة هذا إلى جانب التأثير على خطة الشركة للتنويع في استثماراتها حيث تتواجد إعمار في تقريبا جميع الدول التي تخطط أرابتك دخولها.
و من مستوى آخر فان الشركة معرضة لأخطار التنفيذ التي تنتج من عدم راحة العاملين والعجز في مواد البناء والتي قد تسبب تأخير إكمال المشروع مما سيؤثر سلبا على سمعة الشركة.
دبي ـ «البيان»