قال بيتر كروجان، الرئيس التنفيذي ل(بي سي إس-ستراتا مانجمنت سيرفيسز)، أول شركة متخصصة في إدارة المرافق والمجمعات العقارية المشتركة تتخذ من الدولة مقراً لها، أن نحو 60% من شركات التطوير العقاري في الدولة لا تزال غير مهيأة بالشكل الكافي لقانون الملكية العقارية المشتركة رغم اقتراب دخوله حيز التنفيذ.
ومن المتوقع أن تصدر دبي أول تشريع خاص بإدارة الملكية العقارية المشتركة في الدولة قريباً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمعايير وترسيخ ثقة المستثمرين في السوق العقارية بالإمارة.
ومن شأن قانون دبي العقاري أن يرسي التعليمات الصحيحة لإدارة المرافق والمساحات العامة، والتي يشار إليها مجتمعةً باسم (ستراتا)، في المشاريع العقارية متعددة المستخدمين. وأشار كروجان إلى ضرورة تحرك شركات التطوير بسرعة أكبر، وتوحيد جهودها بما يتيح تطبيق القانون الجديد بشكل سهل وسلس في قطاع العقارات بدبي.
وقال: (من الواضح أن الوقت بات يداهم المطورين، لذا يتوجب عليهم أن يحثوا الخطى من أجل الإلمام بجوانب القانون الجديد وتحقيق مستوى كاف من الوعي والمعرفة بالمسؤوليات المشتركة في عقارات الملكية المشتركة). وسيحدد قانون الملكية العقارية المشتركة دور (جمعيات الملاك)، في المشروع ودور الشركة المطورة في الإدارة اليومية للمرافق المشتركة مثل المصاعد والحديقة والصالة الرياضية وحوض السباحة. (البيان)