اصدر سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد قرارات بشأن إعلان تعديل النظام الأساسي لعدد من الشركات المساهمة.
ونص القرار الأول على تعديل نص المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة مدارس «شركة مساهمة خاصة» بزيادة رأس المال من 500 مليون درهم إلى 750 مليون درهم بزيادة قدرها 250 مليون سهم وذلك باصدار 250 مليون سهم جديدة قيمة السهم درهم واحد.
ونص القرار الثاني على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة بيت أبوظبي للاستثمار «شركة مساهمة خاصة» بزيادة رأس المال من 200 مليون درهم إلى 225 مليونا بزيادة قدرها 25 مليون درهم مدفوع بالكامل.
أما القرار الثالث فينص على تعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي لشركة منازل العقارية بحيث تلتزم الشركة وشركاتها التابعة في جميع اغراضها وأنشطتها وأعمالها وما يتصل بها وبتنفيذها باحكام مباديء الشريعة الإسلامية بالتشاور مع هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
كما ينص على تعديل نص المادة 8 من النظام الأساسي للشركة ليصبح على النحو التالي: اكتتب المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس المال باسهم عددها 5, 2 مليار سهم قيمة اسمية قدرها درهم واحد لكل سهم وبقيمة إجمالية قدرها 5, 2 مليار درهم وكلها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل. وبموجب التعديل سيكون للشركة هيئة للفتوى والرقابة الشرعية لا يقل أعضاؤها عن ثلاثة تعينها الجمعية العمومية للشركة لمدة 3 سنوات.
وينص القرار الرابع على تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لشركة (يوني فاند كابيتال) للاستثمارات المالية «شركة مساهمة خاصة» وذلك بزيادة رأسمال من 50 مليون درهم إلى 250 مليون درهم بزيادة قدرها 200 مليون درهم وذلك باصدار 200 مليون سهم جديدة قيمة كل منها درهم واحد.
كما اصدر وزير الاقتصاد قرارا وزاريا في شأن إعلان تأسيس شركة يوفوريا للشقق الفندقية (شركة مساهمة خاصة) برأسمال قدره 9 ملايين درهم بقيمة اسمية قدرها درهم واحد للسهم وجميعها أسهم نقدية مدفوعة بالكامل.
وحددت اغراض الشركة ومقرها الرئيسي في أبوظبي في بناء وإدارة وتقديم استشارات ودراسات وتشغيل وبيع وتأجير واستئجار الشقق الفندقية والمنتجات السياحية والترفيهية والمراكز الرياضية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات.
وتشمل هذه الإغراض المباشرة بكافة الأعمال اللازمة لقيام الشركة باختصاصاتها الرئيسية بما في ذلك تقديم خدمات الإدارة والصيانة للعقارات والمباني وشراء وإنشاء وإدارة وبيع وتأجير وتطوير جميع أنواع العقارات وامتلاك الأراضي والمباني السياحية سواء داخل أو خارج دولة الإمارات. كما تشمل تأسيس وتشييد وإنشاء والإشراف على مرافق البنية التحتية في أي من مناطق الاستثمار السياحي أو أي مناطق أخرى. وإعداد خطط وبرامج لها علاقة بالشقق الفندقية والأماكن السياحية أو المنشآت أو المشاريع أو المرافق المقامة عليها و الترويج لها.
ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو ان تشترك بأي وجه مع غيرها من الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الدولة أو خارجها، ولها ان تشتري أو تندمج بتلك الهيئات أو الشركات.
وتقوم الشركة بغرض التوصل إلى أغراضها باستخدام كافة الوسائل القانونية بدون حدود وممكن لها لغرض التوصل إلى ذلك استخدام الوسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:
تأسيس شركات والاشتراك مع الغير في تأسيس شركات أو شراكات أو كيانات وإدارة الاستثمار في الشقق الفندقية والعقارات والمباني السياحية والترفيهية بما يتناسب مع أغراض تتعلق باغراض الشركة أو بأية توسعة لها ولأعمالها سواء داخل أو خارج دولة الإمارات.وتملك ومنح أي امتيازات أو إيجارات أو استثمارات أو أية حقوق أخرى متعلقة بتطوير أو الاستثمار في أي من العقارات والمباني التي تملكها أو تديرها أو تستثمرها الشركة.
أبوظبي ـ «البيان»