استقطبت فعاليات معرض مكافحة الغش التجاري الذي اختتمت فعالياته أمس ونظمته دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي بمركز أبوظبي التجاري أكثر من 8500 من الزوار والمستهلكين.
واطلع زوار المعرض الذي أقيم على مدى 6 أيام تحت رعاية ناصر بن احمد السويدي رئيس الدائرة على حوالي 350 سلعة مقلدة تقابلها سلع اصلية تشمل سلع استهلاكية كماركات الحقائب والاحذية وادوات التجميل والنظافة وقطع غيار المحركات والساعات واقراص مدمجة وادوات وملابس رياضية وهواتف نقالة وملحقاتها وادوات كهربائية واجهزة الإرسال السمعي البصري.
وشارك في المعرض الذي نظمه قسم الحماية التجارية بقطاع الشؤون التجارية بالدائرة وزارتا الاقتصاد والصحة والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة الى جانب 20 جهة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة.
وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة إن المعرض نجح في استقطاب إعداد كبيرة من مرتادي ابوظبي مول والمستهلكين الذين أبدوا اهتماما وتفاعلا كبيرا مع المعرض مما عكس وعيا كبيرا لدى الجمهور بأهمية مكافحة الغش التجاري بكافة أشكاله.
وأفاد النعيمي ان قسم الحماية التجارية انتهز فرصة الإقبال الكبير على المعرض ليقوم بتوزيع 5000 نسخة من دليل ظاهرة الغش التجاري منها 2500 نسخة الكترونية و2500 كتيب يتضمن ارشادات حول مفهوم الغش التجاري بكافة أشكاله وأسباب ظهور وتفشي هذه الظاهرة إلى جانب طرق ووسائل الكشف عنه وموقف التشريع منه.
وأضاف انه تم أيضا توزيع أكثر من 1500 استبيان للغش التجاري على وزار المعرض وذلك بهدف قياس اتجاهات الجمهور نحو تفضيل شراء السلع الأصلية أو المقلدة سيتم نشر نتائجها لاحقا.
من جانبها شاركت وزارتا الاقتصاد والصحة في المعرض وذلك تشجيعا وتحفيزا للعديد من الدوائر المحلية بالدولة لأن تحذو حذو تخطيط واقتصاد ابوظبي التي تربطها اتفاقية تعاون مع الوزارتين للتنسيق المشترك والتي تتضمن تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة. وقامت وزارة الاقتصاد خلال أيام المعرض الستة بتوزيع 1000 نسخة من الدليل الاسترشادي للرقابة التجارية .
والذي يتضمن توضيح القوانين الاتحادية الرادعة لتعاملات الغش التجاري وأبرزها قانون قمع وتدليس معاملات الغش التجاري وقانون الوكالات التجارية وغيرها من القوانين التي توضح للمستهلك خارطة الطريق للكشف عن أي غش قد يصادفه. وتناقش حاليا وزارة الاقتصاد مع الجهات التشريعية المختصة بالدولة مناقشة العديد من القوانين الرادعة للغش التجاري على مستوى الإمارات ومنها مراجعة وتعديل القوانين الاتحادية المعنية بقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والعلامات التجارية.
من نلحية أخرى، واصلت دائرة التخطيط والاقتصاد في امارة ابوظبي ترويجها لمزاولة النشاط التجاري في العاصمة أبوظبي عبر السفارات العربية والأجنبية المعتمدة لدى الدولة وذلك من خلال استمرار زيارات وفود من الدائرة إلى ممثلي السلك الدبلوماسي للدول الشقيقة والصديقة بهدف التعريف بالامتيازات والتسهيلات التي توفرها الدائرة لجذب المزيد من المستثمرين ورجال الأعمال لمزاولة نشاطهم التجاري في أبوظبي.
وفي هذا الإطار قام وفد من قطاع الشؤون التجارية بالدائرة ضم علي فهد النعيمي مدير إدارة العلاقات التجارية وعبد الرحمن الخضر رئيس قسم الخدمات الالكترونية بزيارة سفارة مملكة البحرين الشقيقة حيث التقيا بمحمد بن حمد صقر المعاودة سفير البحرين المعتمد لدى الدولة.
وتم خلال اللقاء استعراض الخدمات التي تقدمها الدائرة وأوجه التعاون مع المستثمرين البحرينيين او الراغبين بالاستثمار داخل الدولة وذلك بهدف مد جسور التواصل وتوثيق العلاقات بين الدائرة وسفارات الدول الشقيقة والصديقة داخل الامارة بهدف جذب الموزيد من الاستثمارات الخارجية إلى ابوظبي.
أبوظبي ـ «البيان»