أكد عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية أن معظم شركات القطاع الخاص لم تغير من سياستها وإستراتيجيتها في توطين الموظفين رغم الأزمة الراهنة. وشهدت الفترة الأخيرة قيام البرنامج بتوظيف ما يزيد على 145 مواطنا ومواطنة مؤخرا خلال اليوم المفتوح للتوظيف.
وبهذا الصدد قال الملا: شهد اليوم المفتوح مشاركة ما يزيد على 10 شركات كبرى في القطاع الخاص، وسياسة البرنامج لا تقتصر على التوظيف، وإنما تحفيز الشركات لاستقطاب المواطنين في قطاعهم الخاص، وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع.
وأوضح الملا أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغت نحو 300 وظيفة وعلى عدة مستويات إدارية. وأشار إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم في العام الحالي 1700 بالإضافة إلى نحو 285 مواطنا قيد التدريب، وسيدخلون نطاق العمل في العام 2009 مقابل 2024 مواطنا جرى تعيينهم في العام 2007.
وأضاف أن نتائج العام 2008 تعد إيجابية وهذا يدفعنا قدما لتوظيف أكبر قدر ممكن خلال العام 2009، وبحسب إستراتيجيتنا فإنه من المتوقع أن يتجاوز التوطين حاجز الـ 1800 مواطن.
ومن جهة أخرى نوه الملا إلى أن القطاع الخاص يستوعب المزيد من الفئة المواطنة، مؤكدا أن النسبة الكلية للمواطنين في القطاع الخاص لا تتجاوز 1%.
وقال: لو بلغت نسبة الزيادة الكلية للتوطين في القطاع الخاص 10%، فإن البطالة في المواطنين ستتوقف لمدة عشر سنوات، وأضاف: الوظائف متوفرة، والمواطن الجاد والباحث باستطاعته الحصول على عمل خلال أسبوعين من تقديم السيرة الذاتية لنا. وأشار إلى أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية متعاون مع أكثر من 500 شركة، لافتا إلى أن جمعيها على مستوى الخمس نجوم. وتحتل مكانة مرموقة في السوق المحلي والمنطقة.
ومن أولويات برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل. والتنسيق مع القطاع الخاص بتحديد مجالات العمل ذات فرص التوظيف المناسبة، وذلك فور الانتهاء من دراسة ومسح احتياجات المؤسسات والشركات من الموظفين ونوعية الوظائف المتاحة. والهدف من ذلك تصميم برامج التدريب المناسبة والمتخصصة في مجالات العمل في كافة القطاعات المختلفة كالضيافة، المصارف، التجارة والتجزئة، العقارات والمؤسسات شبه الحكومية.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي