توقع مسح أجراه بنك هاليفاكس تفاقم أزمة الائتمان للأُسر والأعمال في بريطانيا في 2009 رغم اتخاذ إجراءات غير مسبوقة لإعادة رسملة النظام المصرفي وفك جمود الإقراض. وجاءت تلك الأنباء القاتمة وسط طوفان من البيانات التي أشارت إلى أن الاقتصاد يسقط في ركود شديد.
وذكر المسح الذي أجراه «هاليفاكس» ـ وهو أكبر بنوك الرهن العقاري في بريطانيا ـ أن أسعار المساكن قد انخفضت بمعدل قياسي بلغ 2, 16% الشهر الماضي. وأظهرت إحصاءات لبنك انجلترا المركزي أن عدد الموافقات على منح قروض عقارية تراجع إلى مستوى قياسي في نوفمبر كما أظهر مسح آخر انكماش نشاط المصانع في ديسمبر كانون الأول للشهر الثامن على التوالي.
وقال جورج جونز الخبير لدى باركليز كابيتال «لا يلوح في المدى المنظور تراجع للضغوط».
وستمثل الدلائل على أن البنوك لا تزال تقيد الإقراض مصدر حرج للحكومة التي ضخت المليارات في البنوك الكبرى مقابل تعهدات بمواصلة الإقراض.
ووصف ميرفين كينج محافظ بنك انجلترا الإقراض من البنوك بأنه التحدي الأكثر إلحاحا أمام السياسيين وحذر من أن البنوك قد تحتاج إلى ضخ أموال أخرى إذا تدهورت الأوضاع المالية.
وأظهر المسح الفصلي لأوضاع الائتمان الذي أجراه بنك انجلترا أن البنوك خفضت الأحجام المتاحة من الائتمان المضمون وغير المضمون في الربع الأخير من العام الماضي ويتوقع أن تخفضها أكثر من ذلك في الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي.
(رويترز)