قال وزير التجارة التركي كورساد توزمن أمس انه من المتوقع ان تتراجع قيمة الصادرات التركية في العام الجاري 2009 إلى 109 مليارات دولار مقارنة مع 5. 131 في العام الماضي وتوقع انخفاض الواردات أيضا بمقدار الربع تقريبا.
وأوضح توزمن أنه من المنتظر ان تسجل الواردات في العام الجاري 151 مليارا في تراجع حاد عن 4. 201 مليار دولار نتيجة احجام المستهلكين الاتراك عن شراء منتجات مستوردة بسبب الازمة المالية العالمية ومخاوف تسريح عاملين وضعف الليرة.
وقال الوزير إن الصادرات التركية ستسجل 136 مليار دولار في 2008 لولا الأزمة المالية. لكنه أكد أنه يمكن القول ان الاتجاه الصعودي للصادرات سيعود في 2010 وسيتبعه انتعاشة حقيقية في 2011، مضيفا أن بلاده ستركز في زيادة صادراتها العام الحالي على منطقة البلقان وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.
وقال ان الحكومة التركية تعتزم تقديم قروض وحوافز للمصدرين في العام الحالي تصل قيمتها الى قرابة 13 مليار دولار وتوفر ائتمانات قصيرة الاجل لهم بنحو 8. 1 مليار. وأظهرت بيانات جمعية المصدرين الأتراك إن الصادرات في العام الماضي ارتفعت 3. 20% على أساس سنوي إلى 5. 127 مليار منخفضة بنسبة كبيرة عن الأرقام التي كشف عنها الوزير. وذكرت الجمعية أن الصادرات في ديسمبر الماضي تراجعت 25% على أساس سنوي إلى 11. 7 مليارات دولار.
وأكدت مصادر حكومية تركية أن من المقرر بدء محادثات بين صندوق النقد الدولي وتركيا بشأن اتفاق قرض جديد في السابع والثامن من يناير. ويتوقع أن يصل فريق من الصندوق إلى تركيا أواخر هذا الأسبوع فيما تسعى الدولة لتعزيز اقتصادها في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال وزير الاقتصاد محمد شيمشك الشهر الماضي إن تركيا تحقق تقدما طيبا مع صندوق النقد وان هناك اتفاقا فعليا في الآراء. وأوضحت مصادر حكومية الشهر الماضي بأن تركيا تسعى لاقتراض حوالي 25 مليار دولار من الصندوق إذ يواجه القطاع الخاص والحكومة خدمات دين كبيرة هذا العام. ولم تعلن الحكومة شيئا بشأن حجم أو مدة اتفاق القرض الذي تسعى إليه مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت الحكومة الإنفاق العام في 2009 بواقع 0161. 3 مليارات ليرة (99. 1 مليار دولار). وطالما دعا زعماء الأعمال والمستثمرون الأتراك إلى اتفاق بشأن قرض لإرساء الاستقرار بالاقتصاد التركي الذي تباطأ بشكل حاد في العام الماضي مع تضرر الأسواق المالية التركية بسبب الأزمة العالمية.
(وكالات)