ما زالت حالة الترقب تسود الوسط العقاري في إمارة رأس الخيمة، انتظارا لما تحمله الأيام القادمة من مفاجآت جديدة تعدل حالة الركود التي يعيشها السوق العقاري المتأثر بتوابع الأزمة الاقتصادية العالمية، بعد أن انخفضت الأسعار بصورة كبيرة بالنسبة لسوق العقارات في كل الدولة، ورأس الخيمة بطبيعة الحال لما يصل إلى 35%.
وبين المتعاملون في السوق العقاري أن اقتصاد دولة الإمارات القوي ودعم الحكومة، هو ما طمأنهم في ظل التداعيات التي يشاهدونها يوميا في الساحات العقارية المختلفة ، والتي تشير إلى استمرار تواصل الأزمة بالنسبة للعقارات لفترة مقبلة تصل إلى منتصف عام 2009م، وحينها يمكن الحكم على ما ستؤول إليه الأمور بالنسبة للوضع العقاري واستقراره.
وقال محمد رقيط رئيس مؤسسة رقيط العقارية برأس الخيمة، إن مراقبة الوضع العام للحالة الاقتصادية والوضع العقاري يستدعي الحذر في التعاملات والحفاظ على العملة النادرة هذه الفترة لكل مستثمر وتاجر وهي السيولة المادية.
وهذا الحرص السائد لدى أغلب المتعاملين في السوق العقاري رغم تواجد العرض وانخفاظ الأسعار، ما هو إلا نتيجة الحالة العامة السارية في السوق المتأثر بالأخبار المتداولة بصورة مستمرة حول تداعيات الأزمة المالية وتأثر الشركات الكبرى بها، وتحفظ البنوك عن إعطاء قروض مالية للمستثمرين والتجار.
رأس الخيمة ـ رباب جبارة