قال مصدر مسئول بغرفة تجارة وصناعة عمان إن الأزمة المالية العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين في السلطنة بالممتلكات التي أهمها السيارات والمنشآت التجارية والصناعية بنسبة تتراوح مابين 5إلى 15% نظرا لتأثر شركات التأمين بشكل جزئي وغير مباشر جراء الأزمة المالية طالت تداعياتها مختلف القطاعات في دول العالم .
وأكد مرتضى محمد جواد نائب رئيس لجنة التأمين بغرفة التجارة والصناعة العمانية أن الأسواق والشركات العالمية شهدت خلال الأيام المنصرمة أزمة مالية أثرت بنسب متفاوتة على معظم اقتصاديات دول العالم لا سيما على أسواق المال والمؤسسات المالية، وقد أثرت هذه الأزمة على ارتفاع أسعار تأمين الممتلكات في السلطنة خاصة منها السيارات والمنشآت التجارية والصناعية مابين 5 إلى 25%.
إلا أن ذلك لا يمثل أي مشكلة على المدى البعيد نظرا لخبرة شركات التأمين في الاحتفاظ وتسعير المخاطر وتطبيق المعايير الفنية أثناء ممارسة نشاط التأمين فضلا عن الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل وشمولية الاقتصاد العماني و تنمية الموارد البشرية بشكل عام والتي من خلالها قامت الحكومة بخطوات احتياطية في إدارة مخاطر وحماية وتطوير البنية التحتية وحماية المواطنين والمقيمين علي ارض السلطنة .
وقال مرتضى جواد إنه من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين نموا متزايدا في السنوات القادمة وأن النمو الاقتصادي في السلطنة سيؤدي إلى الزيادة في الطلب على التأمين لمختلف المنتجات وهو ما سيؤدي إلى خلق الكثير من الفرص للقطاع مشيرا إلى أن ذلك سيتطلب في الوقت ذاته تطوير التشريعات المنظمة لنشاط التامين وهذا الدور تقوم به جهات الرقابة المعنية حيث تهتم بتطوير القوانين لحماية حملة الوثائق .
كما ان الملاءة المالية رقم2 سوف تلعب دورا مهما في حماية جميع الأطراف المعنية وعليه من الضروري الوقوف على متطلبات السوق وشركات التامين والجهة الرقابية والوقوف بجانب جميع الأطراف لتلبية احتياجاتهم ولتطوير الخدمات ومساعدتهم لتجاوز التحديات والصعوبات بالتنسيق مع الجهات الأخرى المعنية .
وكذلك توجيه شركات التأمين نحو مواكبة متطلبات التنمية وتوجهات الحكومات الخليجية وذلك من خلال ابتكار خدمات تأمينية موجهه بصوره أساسية لبعض القطاعات ذات الأولوية ومنها قطاع الصحة وقطاعات الزراعة والأسماك وغيرها من القطاعات الأخرى لتوفير الحماية وتغطية المصالح لجميع الاطراف.
مسقط ـ علي البادي