أكد عيسى الملا المدير التنفيذي لبرنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية أن معظم شركات القطاع الخاص لم تغير من سياستها وإستراتيجيتها في توطين الموظفين رغم الأزمة الراهنة والدليل على ذلك قيام برنامج الإمارات بتوظيف ما يزيد عن 145 مواطنا ومواطنة موخرأ خلال اليوم المفتوح للتوظيف الذي جرى مؤخرا .
وبهذا الصدد قال الملا: شهد اليوم المفتوح مشاركة ما يزيد عن 10 شركات كبرى في القطاع الخاص وسياسة البرنامج لا تقتصر على التوظيف وإنما تحفيز الشركات لاستقطاب المواطنين في قطاعهم الخاص وتشجيع المواطنين للعمل في هذا القطاع. وأوضح الملا أن إجمالي الوظائف الشاغرة بلغت نحو 300 وظيفة وعلى عدة مستويات إدارية. وأشار إلى أن إجمالي المواطنين الذين تم تعيينهم في العام الحالي 1700 .
بالإضافة إلى نحو 285 مواطنا قيد التدريب، وسيدخلون نطاق العمل في العام 2009 مقابل 2024 مواطنا تعينوا 2007. وأضاف: نتائج العام 2008 إيجابية وهذا يدفعنا قدما لتوظيف أكبر قدر ممكن خلال العام 2009, وبحسب إستراتيجيتنا فإن من المتوقع أن يتجاوز التوطين حاجز الـ 1800 مواطن.
ومن جهة أخرى نوه الملا أن القطاع الخاص يستوعب المزيد من الفئة المواطنة مؤكدا أن النسبة الكلية للمواطنين في القطاع الخاص لا تتجاوز 1% وقال: لو بلغت نسبة الكلية للتوطين في القطاع الخاص 10% فإن البطالة في المواطنين ستقف لمدة عشرة سنوات وأضاف: الوظائف متوفرة والمواطن الجاد والباحث باستطاعته الحصول على عمل خلال أسبوعين من تقديم السيرة الذاتية لنا.
وأشار إلى أن برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية متعاون مع أكثر من 500 شركة لافتا إلى أن جميعها على مستوى الخمس نجوم.وتحتل مكانة مرموقة في السوق المحلي والمنطقة. وقام البرنامج مؤخراً بإطلاق برنامجه الثاني لتأهيل الكوادر الوطنية لدخول عالم العمل المصرفي. ويهدف البرنامج لتدريب 282 شابا وشابة من المواطنين على المهارات اللازمة للانطلاق لممارسة المهام الوظيفية في عالم المصارف.
ويقام البرنامج بشكل متزامن في مدينة الفجيرة ومدينة رأس الخيمة حيث يداوم 155 شابا وشابة في مدينة الفجيرة و127 شابا وشابة في مدينة رأس الخيمة بشكل يومي ولمدة ستة أسابيع متواصلة ثم يتابع تأهيلهم بشكل عملي لمدة سنة كاملة قبل حصولهم على شهادة دبلوم العمل المصرفي. ومن أولويات برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية الاهتمام ببرامج التدريب والتأهيل.
والتنسيق مع القطاع الخاص بتحديد مجالات العمل ذات فرص التوظيف المناسبة، وذلك فور الانتهاء من دراسة ومسح احتياجات المؤسسات والشركات من الموظفين ونوعية الوظائف المتاحة. والهدف من ذلك تصميم برامج التدريب المناسبة والمتخصصة في مجالات العمل في كافة القطاعات المختلفة كالضيافة، المصارف، التجارة والتجزئة، العقارات والمؤسسات شبه الحكومية.
دبي- أبوبكر الشيزاوي