سجل أداء سوق دبي المالي في نهاية عام 2008 انخفاضا بلغت نسبته 4, 72% مقارنة مع عام 2007، ليبلغ المؤشر العام للسوق 29, 1636 نقطة مقابل 95, 5931 نقطة في نهاية عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن أعلى مستوى بلغه المؤشر خلال هذا العام في يوم 16 يناير وذلك بواقع 44, 6320 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوى له خلال هذا العام خلال جلسة تداول يوم 25 ديسمبر وذلك بواقع 56, 1536 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات القطاعية، فقد سجل مؤشر قطاع المرافق العامة الترتيب الأول من حيث الانخفاض وذلك بنسبة 7, 83%، تلاه في المرتبة الثانية قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية بنسبة انخفاض 6, 82%، وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الاتصالات بانخفاض مقداره 7, 70%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة انخفاض 9, 69%، ثم قطاع البنوك وقطاع النقل، والسلع الاستهلاكية والمواد، والتأمين بنسبة 9, 67%، 5, 59، 4, 40، 29، و9, 27% على التوالي.

أحجام التداول

أما فيما يتعلق بأحجام التداول، فقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة خلال عام 2008 نحو 2, 305 مليارات درهم مقارنة مع 379 مليار درهم سجلت خلال عام 2007 أي بانخفاض نسبته 5, 19% ، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 3, 27% ليبلغ 5, 76 مليار سهم خلال هذا العام مقابل 3, 105 مليارات سهم تم تداوله خلال العام الماضي، وانخفض عدد الصفقات المنفذة خلال هذا العام بنسبة 4, 5% ليبلغ نحو 1, 2 مليون صفقة مقابل 3, 2 مليون صفقة نفذت خلال العام الماضي.

وفيما يتعلق بالمعدلات اليومية لأحجام التداول، فقد بلغ المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة حوالي 2, 1 مليار درهم مقارنة مع 5, 1 مليار درهم خلال عام 2007 أي بانخفاض نسبته 5, 17%. كما انخفض المعدل اليومي لعدد الأسهم المتداولة من 7, 417 مليون سهم خلال عام 2007 إلى نحو 311 مليون سهم خلال هذا العام أي بنسبة 5, 25%، وانخفض المعدل اليومي لعدد الصفقات المنفذة من 9, 8 صفقة إلى 7, 8 آلاف صفقة خلال نفس الفترة. وفيما يتعلق بمعدل الدوران والذي يمثل مؤشرا لسيولة السوق فقد بلغ خلال هذا العام ما نسبته 7, 131%.

وعلى صعيد المساهمة القطاعية في أحجام التداول، فقد احتل قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الترتيب الأول من حيث قيمة الأسهم المتداولة وسجل ما مقداره 8, 115 مليار درهم وبنسبة 0, 38% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق، تلاه في المرتبة الثانية قطاع البنوك بحجم تداول مقدراه 3, 65 مليار درهم وبنسبة 4, 21%.

وجاء في المرتبة الثالثة قطاع الاستثمار والخدمات المالية بواقع 5, 60 مليار درهم وبنسبة 8, 19%، ثم قطاع النقل بحجم تداول مقداره 9, 38 مليار درهم وبنسبة 7, 12%، واستحوذ قطاع التأمين على ما نسبته 8, 4% من إجمالي التداولات وذلك بواقع 7, 14 مليار درهم، تلاه قطاع الاتصالات بواقع 3, 5 مليارات درهم أي ما نسبته 7, 1%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 5, 1% وبواقع 6, 4 مليارات درهم، وأخيرا قطاعا المواد والسلع الاستهلاكية بحجم تداول 9, 12 مليون درهم و 7, 12 مليون درهم على التوالي.

القيمة السوقية

وفيما يتعلق بحجم السوق، فقد بلغت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في نهاية عام 2008 حوالي 7, 231 مليار درهم مقارنة مع 7, 499 مليار درهم في نهاية عام 2007 أي بنسبة انخفاض بلغت 6, 53%. وقد شكلت القيمة السوقية لقطاع البنوك ما نسبته 6, 35% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، كما شكلت هذا القيمة لقطاع الاستثمار والخدمات المالية ما نسبته 8, 18%، في حين شكلت ما نسبته 4, 13% لقطاع العقارات والإنشاءات الهندسية، ولقطاع المواد ما نسبته 13% ولقطاع النقل 7, 10% ولقطاع التأمين ما نسبته 0, 4% ولقطاع الاتصالات ما نسبته 8, 3% وتوزعت باقي النسب على القطاعات الأخرى المتبقية.

الاستثمار الأجنبي

أما فيما يتعلق بالتداولات في سوق دبي المالي مصنفة بحسب جنسيات المتداولين، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال عام 2008 نحو 7, 109 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 9, 35% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة نحو 7, 115 مليار درهم لتشكل ما نسبته 9, 37% من إجمالي قيمة المبيعات. ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي خلال هذا العام نحو 0, 6 مليار درهم، كمحصلة بيع.

الاستثمار المؤسسي

ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال العام الحالي حوالي 85 مليار درهم لتشكل ما نسبته 9, 27% من إجمالي قيمة التداول، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم خلال نفس الفترة حوالي 6, 93 مليار درهم لتشكل ما نسبته 7, 30% من إجمالي قيمة التداول. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال عام 2008 نحو 6, 8 مليارات درهم، كمحصلة بيع.

أبوظبي - «البيان»