عرض الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد على البرلمان مشروع قانون يضع حدا للدعم الحكومي للبنزين والكهرباء وينص على تقديم مساعدات مباشرة للتعويض عن ارتفاع الأسعار.
وقال احمدي نجاد وهو يعرض مشروع القانون الذي يأتي في إطار تصور اكبر لتطور الاقتصاد، إن انخفاض أسعار البترول يشجعنا على المسارعة إلى اعتماد مشروع القانون هذا وحان الوقت لاتخاذ قرار.
وحذر عدد من النواب من أن مشروع القانون المقترح قد يزيد من التضخم الذي وصل معدله الآن إلى نحو 30%، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالصناعات التي تعتمد على طاقة رخيصة الثمن.
وتحظى أسعار منتجات الطاقة والكهرباء والمياه والخبز بدعم كبير في إيران. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن حجم الدعم المباشر وغير المباشر للاقتصاد يصل على نحو 100 مليار دولار سنويا.
ونقلت الصحف الإيرانية عن رامين باشيفام مساعد مدير البنك المركزي الإيراني قوله إن سعر البنزين (0، 36 دولارا للغالون) والكهرباء (6, 0 دولار لكل 10 كيلوات في الساعة) قد يتضاعف أربع مرات إذا اعتمد مشروع القانون المقترح. وأشار احمدي نجاد الذي يرى أن الأسعار يجب أن تكون حقيقية، إلى أن الحكومة ستدفع 60% من الأموال الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى الطبقات الفقيرة وأصحاب الأجور المنخفضة من السكان. (أ.ف.ب)