قررمجلس إدارة بنك الخليج الأول خلال اجتماعه مساء امس تخفيض الحد الأعلى لنسبة تملك الأجانب لأسهم البنك من 30% إلى 15% اعتبارا من امس وفقا للصلاحيات المخولة لمجلس إدارة البنك بموجب المادة (8) من عقد التأسيس والنظام الأساسي والتي تمنح مجلس الإدارة الحق في تخفيض أو زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك وفقا لما يراه مناسبا.
وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول ان الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بصفة عامة والأسواق المالية بدولة الإمارات بصفة خاصة استطاعت أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المختلفة نظرا لتوفر المناخ الاقتصادي الملائم والاستقرار الذي تتمتع به هذه الأسواق والفرص الاستثمارية الممتازة التي توفرها وتشجع على تحقيق أرباح مجزية.
واضاف سموه انه لطالما وفرت أسهم بنك الخليج الأول عوائد لا تضاهى للمساهمين مع ارتفاع العائد على السهم بصفة مستمرة وخلال الأشهر القليلة الماضية تم تداول سهم البنك بأسعار غير منطقية مما أدى إلى انخفاضه بشكل غير مبرر إلى أكثر من 50%.
وتابع سموه:«لقد قمنا بدراسة دقيقة ووافية لأوضاع السوق الحالية والتغير في مالكي أسهم البنك وأسعارها وتبين أن هذا الانخفاض غير المبرر يعود بشكل رئيسي لمضاربات الأجانب قصيرة الأجل الذين حاولوا الاستفادة من أوضاع السوق الحالية وفي إطار حرص مجلس الإدارة الدائم على حماية حقوق المساهمين ودعم المستثمرين طويلي الأمد من المواطنين والأجانب على حد سواء قرر المجلس تعديل نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك لتصبح 15%».
وقال عبد الحميد سعيد العضو المنتدب لبنك الخليج الأول ان البنك يملك كافة المقومات التي تمكنه من الاستمرار في أدائه المتميز مؤكدا الالتزام بتقديم أفضل قيمة لمساهمي البنك والشركاء الاستراتيجيين الذين يستثمرون في أسهم البنك على المدى البعيد مشيرا الى ان ادارة البنك ستستمر في مراقبة أوضاع السوق والعمل على إيجاد الفرص المتميزة للمستثمرين الأجانب الجدد وفقا لتعديل أوضاع السوق.
ابوظبي ـ عبدالفتاح منتصر