قررت حكومة عجمان إنشاء مؤسسة للتنظيم العقاري في الإمارة ومن المتوقع أن يبدأ العمل في المؤسسة الجديدة مع إطلالة العام الجديد وسوف تباشر المؤسسة عملية تنظيم والاشراف على السوق العقاري ومتابعة كافة المشاريع العقارية التي أعلنت مؤخراً في الإمارة والعمل على تنفيذ كافة القوانين والمراسيم الخاصة بضمان حقوق المستثمرين.
وصرح حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بأن إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري يأتي في إطار حرص واهتمام حكومة عجمان على الحفاظ على حقوق كافة المستثمرين وبهدف استقرار وتطوير السوق العقاري مشيراً الى أنه تم تعيين مدير عام للمؤسسة لمباشرة العمل مطلع الأسبوع المقبل.وكشف مدير عام دائرة الأراضي والأملاك عن نية الدائرة والمؤسسة الجديدة الاجتماع الأسبوع المقبل مع المطورين العقارين للاطلاع على أوضاعهم في ظل الأزمة المالية العالمية مؤكداً بأن القوانين العقارية في الإمارة تلزم كافة المطورين بإيداع ضمان بنكي حفاظاً على حقوق صغار المستثمرين.
وأفاد العرياني بأن دائرة الأراضي والأملاك تلقت خلال الأسبوع الماضي 15 بلاغاً من أصحاب شقق سكنية تم شراؤها في مشاريع عقارية في مدينة الإمارات مبدين تخوفهم على ضياع أموالهم وعدم إنجاز المشاريع.
وأكد العرياني لا خوف على أموال المستثمرين في المجال العقاري مشيراً إلى أن معظم المطورين العقاريين قاموا بالشراء من شركات شبه حكومية. كما أن لديهم ضمانات بنكية والمقدرة على إنجاز المشاريع ونفي العرياني هروب أي مطور لديه مشروع عقاري في الإمارة. وذكر العرياني بأنه تم الاتصال بكافة المطورين وذلك بغرض التأكد من وجودهم في الدولة.
وعن شكاوى بعض المشترين من مطورين عقاريين مكاتبهم في دبي ومشاريعهم في عجمان أكد العرياني أن هناك تنسيقا دائما ما بين دائرتي الأراضي والأملاك في دبي وعجمان، مشيراً إلى أن كل شخص تضرر من مطور غير موجود في عجمان ولديه مكتب في دبي سيتم مخاطبة دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وحول عدم التزام المطورين العقارين باللغة العربية في كتابة العقود الخاصة بالبيع أو الشراء أكد العرياني أن الدائرة لديها عقد وموثق وبالغتين العربية والإنجليزية إلا أن عدم التزام المطورين بهذا العقد يعد مخالفة كما أن على المشتري عدم التوقيع على عقد بلغة غير مفهومة.
عجمان ـ أسامة أحمد