تباينت أراء مسؤولي وكالات السيارات حول التوقعات بخفض الأسعار في الدولة، خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمة المالية العالمية، وانعكاسها السلبي على مبيعات السيارات في العالم، بالإضافة إلى التضرر الكبير الذي لحق ببعض مصانع السيارات العالمية، من تسريح عمال وحاجة هذه المصانع للسيولة لتغطية بعض التزاماتها والهروب من شبح الإفلاس.
وأكد البعض انه لا يوجد أي نية لخفض الأسعار، بينما توقع البعض أن تنخفض أسعار بعض السيارات من 2 إلى 5%، أما البعض الآخر فقد توقع أن تزيد المنافسة في سوق الدولة من جهة الخدمات وتقديم أفضل الأسعار لقطع الغيار وزيادة مدة الضمان على السيارات.
ومن أبرز الآراء التي وردت هي أن بعض الشركات العالمية ستبدأ في المستقبل القريب بدفع وكلائها لإتباع سياسة الإغراق، وهو الأمر الذي يستبعده البعض فهو يضر بمصلحة العلامة التجارية على المدى الطويل، لكنه يفيد في ضخ بعض السيولة التي تحتاجها المصانع في الوقت الراهن.
ويرى البعض أن السوق في الدولة يتصدر نسب النمو وحجم المبيعات للكثير من العلامات التجارية وخاصة الفارهة منها، والسبب يعود إلى ازدهار الأعمال مختلف القطاعات في الدولة، وإلى دخل الفرد المرتفع، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الوقود بالمقارنة مع الدول الأوروبية، وسهولة امتلاك سيارة مقارنة بالعديد من البلدان المتقدمة. وكل هذه المقومات تؤكد أن سوق السيارات وإن شهد بعض التباطؤ في المرحلة الحالية، فهو سيستعيد عافيته في المرحلة المقبلة.
راشد دبدوب