ينظم قطاع الشؤون التجارية بدائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي اليوم بمركز أبوظبي التجاري (أبوظبي مول) معرض مكافحة الغش التجاري الذي تشارك فيه وزارتا الاقتصاد والصحة والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلى جانب 20 جهة من شركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في الدولة.
وتعرض الجهات المشاركة في المعرض الذي يفتتحه محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة ويستمر ثلاثة أيام حوالي 350 سلعة مقلدة تقابلها سلع أصلية تشمل سلع استهلاكية كالحقائب والأحذية وأدوات التجميل والنظافة وقطع غيار المحركات والساعات وأقراص مدمجة وأدوات وملابس رياضية وهواتف نقالة وملحقاتها وأدوات كهربائية وأجهزة الإرسال السمعي البصري.
وقال حمد سالم لخريباني النعيمي المدير التنفيذي للشؤون التجارية بالدائرة ان ظاهرة الغش التجاري بكافة أنواعها أصبحت ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام لذا كان من الأهمية ان تنظم الدائرة مثل هذه المعارض والفعاليات للتصدي لها من أجل حماية المجتمع والمحافظة على الاقتصاد الوطني .
وأشار إلى ان تنظيم المعرض يأتي ضمن خطة التوعية التي تنظمها إدارة الحماية التجارية بالدائرة على مدار العام لافتا إلى ان المعرض تأتي أهميته كون اقتصاد الإمارات يتصف بالحرية التجارية الأمر الذي دعا الدائرة إلى اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها ان تشكل الغطاء الواقي وتبين للمستهلك خاصة في إمارة أبوظبي كيفية التعرف والتمييز بين ما هو مقلد وأصلي.
وأضاف النعيمي ان المعرض يعد فرصة للمستهلك للتعرف مباشرة من قبل ممثلي الشركات والماركات التجارية على بضائعهم الأصلية وكيفية التمييز بينها والبضائع المغشوشة .
من جانبه أعرب عبدالله آل حسين مدير إدارة الرقابة بوزارة الاقتصاد عن تقديره لهذه المبادرة التي تقدمها دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي، مشيرا إلى ان مشاركة الوزارة في المعرض تعد تحفيزا للعديد من الدوائر المحلية بالدولة لان تحذو حذو اقتصاد أبوظبي التي تربطها اتفاقية تعاون مع وزارة الاقتصاد للتنسيق المشترك والتي تتضمن تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة .
وأكد أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات ضد من يمارس الغش التجاري، موضحا بان هناك اتفاقا بين الوزارة والدائرة لضبط المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحويل من يثبت إدانته إلى القضاء للنظر في قضية المخالفين بالغش التجاري وذلك حسب القانون الاتحادي للغش والتدليس في المعاملات التجارية .
وأضاف ان وزارة الاقتصاد عملت خلال العامين الماضيين بالتعاون مع الدوائر المحلية ومن أهمها دائرة التخطيط والاقتصاد بأبوظبي لعقد العديد من الدورات التدريبية والندوات وذلك بهدف استيعاب القدرة الفنية للمفتشين التجاريين وتفعيل الدور الرقابي .
حيث ان ضبط البضائع المغشوشة يستدعي إن يتوفر لدى المفتش الكفاءة المهنية والعلمية العالية التي تمكنه من التمييز بين ما هو مقلد ومغشوش واصلي . وأشار إلى أنه تم الاستعانة بخبراء العديد من المصانع والشركات التجارية العالمية لوضع العديد من المعايير التي تحدد وتكشف الغش التجاري.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد تتناول حاليا مناقشة العديد من القوانين الرادعة للغش التجاري على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها مراجعة القوانين الاتحادية المعنية بقمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية والعلامات التجارية وحق المؤلف والحقوق المجاورة والقانون الخاص بالملكية الصناعية وقانون الرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والذهب والتي هي قيد المراجعة والتدقيق بهدف سد الثغرات وأيضا توسيع الصلاحيات للدوائر المحلية في تنفيذ هذه القوانين الرادعة لأي محاولة للغش التجاري.
ويشارك في المعرض إلى جانب وزارتي الاقتصاد والصحة العديد من الشركات وهي كوتش وبربري ولويس فيتون ومجوهرات المسعود ومايكروسوفت الخليج ويونيليفر العربية والفطيم للسيارات إلى جانب راوز اند كومباني انترناشيونال اديداس وريبوك وهارلي وديفيدسون وسوني اريكسون والاتحاد العربي لمكافحة القرصنة الذي يضم المشاركين تحت مظلته ام. بي. ايه. ايه وسوني بلاي ستايشن وشوتايم واوربيت وانيرجايزر وكريستانديور وبيجلر واليكتريك شنايدر تيليميكانيك.
(وام)