توقع تقرير اقتصادي ان يبلغ حجم الاستثمارات على مشروعات جديدة في خمسة قطاعات رئيسية بامارة أبوظبي حتى نهاية عام 2010 حوالي 952, 1 تريليون درهم تتوزع بواقع 2, 1 تريليون درهم على قطاع البناء والانشاءات و290 ملياراً على قطاع السياحة و75 ملياراً على قطاع الطاقة والمياه و120 ملياراً على قطاع الطاقة والمياه و240 ملياراً لقطاع الصناعة.
وقرر التقرير قيمة صادرات الدولة السلعية لعام 2009 بحوالي 790 مليار درهم مقابل 645 مليار درهم تقديرات عام 2008 فيما ستنمو قيمة واردات الدولة للعام المقبل بنسبة 6, 21% لتصل إلى 778 مليار درهم مقابل 640 مليار درهم لعام 2008.
ووفقاً لتقديرات مركز المعلومات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي والتي لم تتضح اذ كانت قد راعت تداعيات الازمة المالية العالمية وتأثيراتها على القطاعات الاقتصادية في الدولة فان عدد سكان الإمارات يزيد بنسبة 2, 6؟ لعام 2009 ليصل إلى 071, 9 ملايين نسمة مقابل 716, 5 ملايين نسمة لعام 2008 و338, 5 ملايين نسمة لعام 2007.
وتشير هذه التوقعات إلى ارتفاع إجمالي تكوين رأس المال الثابت «الاستثمارات» لعام 2009 بنسبة 23% لتصل إلى 177 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم عام 2008.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي للدولة «بالاسعار الثابتة لعام 2005» تشير تقديرات مركز المعلومات إلى أنها سترتفع إلى 3, 648 مليار درهم لعام 2009 مقابل 5, 601 مليار درهم لعام 2008.
ويقدر الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الزراعة والثروة السمكية في الدولة لعام 2009 بحوالي 3, 9 مليارات درهم مقابل 6, 9 مليارات درهم «تقديرات عام 2008» ولقطاع النفط الخام بحوالي 3, 222 مليار درهم مقابل 7, 210 مليارات درهم لعام 2008، والمحاجر 2, 1 مليار درهم لعام 2009 مقابل مليار درهم لعام 2008، والصناعات التحويلية 8, 75 مليار درهم لعام 2009 مقابل 2, 70 مليار درهم لعام 2008 والكهرباء والغاز والماء 3, 11 مليار درهم مقابل 5, 10 مليارات درهم لعام 2008 والتشييد والبناء 4, 41 مليار درهم لعام 2009 مقابل 3, 38 مليار درهم لعام 2008 وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 4, 62 مليار درهم مقابل 7, 56 مليار درهم لعام 2008.
وقطاع المطاعم والفنادق 9, 12 مليار درهم مقابل 12 مليار لعام 2008، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات 9, 42 مليار درهم مقابل 4, 39 مليار درهم وقطاع العقارات وخدمات الأعمال 1, 52 مليار درهم لعام 2009 مقابل 45 مليار لعام 2008 وقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية 9, 10 مليارات درهم مقابل 1, 10 مليارات درهم لعام 2008 وقطاع المشروعات المالية 4, 58 مليار درهم مقابل 8, 53 مليار درهم وقطاع الخدمات الحكومية 4, 47 مليار درهم مقابل 2, 44 مليار درهم.
ويتوقع مركز المعلومات في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن يساهم الناتج المحلي الإجمالي «عدا النفط الخام» بحوالي 426 مليار درهم لعام 2009 «بالأسعار الثابتة لسنة 2005» مقابل 8, 390 مليار درهم لعام 2008.
وفيما يتعلق بإمارة أبوظبي تشير توقعات المركز إلى ارتفاع قيمة التجارة الخارجية للإمارة عام 2009 إلى 3, 489 مليار درهم مقابل 3, 393 مليار درهم لعام 2008.
وبحسب مركز المعلومات فان إجمالي الصادرات السلفية للإمارة المتوقع لعام 2009 سوف ينمو بسنة 7, 25% ليصل إلى 400 مليار درهم مقابل 3, 318 مليار درهم لعام 2008، كما ستنمو الواردات بنسبة 19% لتصل إلى 3, 89 مليار درهم لعام 2008. ويتوقع المركز ان يبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي عام 2009 إلى 158 ألف درهم.
كذلك يتوقع أن يسجل بند إجمالي تكوين رأس المال الثابت «الاستثمارات» نمواً بنسبة 5, 24% في إمارة أبوظبي لعام 2009 ليصل إلى 8, 85 مليار درهم مقابل 9, 68 مليار درهم تقديرات عام 2008.
وتشير التوقعات إلى أن حجم العمالة في أبوظبي سيكون بحدود 03, 1 مليون عامل عام 2009 مقارنة بحوالي 3, 4 ملايين عامل في الدولة ككل كما سيصل عدد سكان الإمارة إلى 5, 2 مليون نسمة العام المقبل مقابل 2, 6 ملايين نسمة على مستوى الدولة.
ويتوقع المركز أن يبلغ حجم الاستثمارات على مشروعات جديدة في خمسة قطاعات رئيسية بإمارة أبوظبي حتى نهاية عام 2010 إلى 925, 1 تريليون درهم تتوزع بواقع 2, 1 تريليون على قطاع البناء والإنشاءات و290 ملياراً لقطاع السياحة و75 ملياراً لقطاع الطاقة والمياه و120 ملياراً لقطاع النفط والغاز و240 ملياراً لقطاع الصناعة.
وتشير تقديرات المركز إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي «حسب الأسعار الثابتة لعام 2005» سيكون بحدود 6, 388 مليار درهم لعام 2009 مقابل 7, 361 مليار درهم لعام 2008.
وسوف تبلغ نسبة مساهمة النفط الخام في الناتج المحلي لأبوظبي 55% وللإمارات ككل 3, 34% وقطاع الصناعات التمويلية 1, 18% لأبوظبي و8, 18% للدولة ككل وقطاع الإنشاءات والعقارات 3, 9% لأبوظبي و15% للدولة ككل وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم 5, 4% لأبوظبي و2, 12% للإمارات ككل والقطاعات الاقتصادية الأخرى 1, 13% لأبوظبي و6, 14% للإمارات ككل.
ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 388 مليار درهم لعام 2009.
أبوظبي ـ أحمد محسن