قال وزير المالية الكندي جيم فلاهيرتي إن بلاده قد تكون حاليا في مواجهة ركود اقتصادي نتيجة الأزمة المالية العالمية وهو أول اعتراف للحكومة الكندية بمواجهة الركود. وأضاف فلاهيرتي: من المحتمل أن تكون بلاده قد دخلت ركودا فنيا في الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من العام المقبل.
كما أكد فلاهيرتي على أن مالكي المنازل الكنديين لن يتحملوا التداعيات المأسوية الناتجة عن الأزمة المالية التي تعصف بالولايات المتحدة وذلك على عكس مالكي المنازل الأميركيين الذين صودرت منازلهم ويؤيد فلاهيرتي خطط الإنقاذ الأميركية معتبرا أنها ضرورية في أعقاب سنوات من تصرفات وصفها بغير مسؤولة على المستوى المالي.
من جانبه قال رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر إن بلاده قد تدخل في ركود اقتصادي في وقت لاحق من العام الحالي أو أوائل عام 2009 متعهدا باستخدام حوافز مالية عند الحاجة. وأضاف أنه ينبغي أن تكون حزمة الحوافز فعالة وتجنب العجز في الميزانية في الأجل الطويل.
وجاءت هذه التصريحات بعد تحذير محافظ بنك كندا مارك كارني مؤخرا من تزايد خطر الركود. وأوضح كارني إمكانية قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مجددا بهدف الحفاظ على الاقتصاد الكندي الذي يعتمد على الصادرات في مواجهة ركود عالمي وانخفاض طلب المستهلكين في الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي لكندا.