أعطى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكم دبي توجيهاته السامية للمجلس التنفيذي بضرورة الإسراع في انجاز هذا القانون الحيوي للإمارة حيث اصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي في دبي قراراً بتشكيل لجنة تأمين صحي تتولى وضع السياسة العامة للتأمين الصحي في الإمارة برئاسة احمد بن بيات الأمين العام للمجلس.
وفي يونيو الماضي أعلن قاضي المروشد المدير العام للهيئة الصحة في دبي أن هيئة دبي للصحة ستكون مستقلة عن جميع جهات تقديم الرعاية الصحية، وسيتم تقديم الخدمات الصحية الحكومية في المستقبل من خلال مؤسسة عامة تملكها الحكومة تكون مستقلة عن هيئة الصحة مما سيوفر عدداً من المزايا ذات الأهمية الفائقة.
كما ستتمتع المستشفيات الحكومية ووحدات الرعاية الصحية الأولية بقدر أكبر من الحرية والمرونة مع خضوعها إلى قدر أكبر من المساءلة، وأكد أن نظام التأمين الصحي الجديد سيكون إلزامياً على الجميع وسيمول بنسبة كبيرة من الكفلاء وأصحاب العمل لتلبية الاحتياجات الصحية للجميع مواطنين ووافدين، مشدداً على أن اشتراك التأمين الصحي سيعلن عنه في وقت لاحق ومن المتوقع أن يكون من 500 إلى 800 درهم سنوياً.
وتشير تقارير عالمية أن مبيعات التأمين في دولة الإمارات تحقق نموا سنويا يصل الى 27 بالمائة مع زيادة الوعي بأهمية التأمين الصحي وتسارع المبادرات الحكومية الخاصة بإلزامية هذا النوع من التامين. وستكون إمارة دبي هي الثانية بين إمارات الدولة التي تقر إلزامية التأمين الصحي حيث كانت إمارة أبوظبي قد أعلنت في سبتمبر من عام 2005 تأسيس شركة ضمان لتقديم خدمات التأمين الصحي لجميع الوافدين المقيمين في الإمارة .
علي الصمادي