أعلن وزير الاقتصاد التركي محمد سمسك أن الحكومة التركية خفضت إجمالي الإنفاق في مشروع ميزانية 2009 بمقدار 0161. 3 مليارات ليرة (02. 2 مليار دولار) مع اتجاه البلاد نحو اتفاق قرض محتمل مع صندوق النقد الدولي. ووافق البرلمان أيضا على قرار بخفض الإنفاق لبعض الوزارات بين 10 إلى 15% في 2009 بما يوازي خفضا في إجمالي الإنفاق قدره 061. 3 مليارات ليرة.

وبين الوزارات التي سيجري خفض الأموال المخصصة لها العدل والتعليم والصحة. وأبلغ سمسك البرلمان أن الإنفاق الاستثماري الحكومي وحده سيجري خفضه بمقدار 8. 1 مليار ليرة العام القادم. ومن المقرر أن تزور بعثة لصندوق النقد الدولي تركيا أوائل يناير المقبل لإجراء محادثات مع مسؤولين أتراك. ومن المنتظر أن توقع تركيا اتفاقا لقرض عادي أو احتياطي مشروط مع صندوق النقد لمساعدتها في تخفيف آثار الأزمة المالية العالمية.

ويطالب زعماء قطاع الأعمال والمستثمرون منذ وقت باتفاق ائتماني مع الصندوق لتحقيق استقرار الاقتصاد التركي الذي تباطأ بشكل حاد هذا العام بينما تضررت الأسواق من الأزمة العالمية. وانتهى الاتفاق الائتماني السابق الذي تضمن قرضا قيمته 10 مليارات دولار مع صندوق النقد في مايو الماضي.

(رويترز)