استمر الانتعاش في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي خلال الأسبوع الماضي مع استمرار الطلب القوي على كافة شرائح الوحدات التجارية والسكنية خصوصا المتوسطة والصغيرة منها.
وقالت مصادر قطاع العقارات في أبوظبي ان اكبر المشكلات التي تواجه المستأجرين مشكلة انتشار ظاهرة «الخلو» التي اصبحت تؤرق جميع المتعاملين بسوق الإيجارات بأبوظبي في ظل مغالاة بعض الوسطاء والوكلاء والمستأجرين المتنازلين عن الشقق في مبالغ «الخلو». وأشارت إلى ان الخلو يصل في بعض الحالات الى عشرات الآلاف في بعض المناطق داخل مدينة ابوظبي على الرغم من عدم قانونية ذلك.
واوضحت المصادر انه في ظل النقص الملحوظ الذى يصل الى حد الندرة في الشقق السكنية الصغيرة المكونة من غرفة وصالة وغرفتين وصالة والاستوديو فى سوق الوحدات السكنية فإن المستأجرين يضطرون لدفع الخلوات للحصول على شقة ولا يتم اثبات هذه المبالغ في أوراق رسمية.
وطالبت المصادر الجهات المختصة بمحاربة ظاهرة «الخلو» التي اصبحت تشكل آفة في سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي مؤكدين ان تنظيم عمل الوسطاء والقضاء على ظاهرة «الخلو» من العناصر الأساسية التي يمكن ان تساهم في استقرار الإيجارات واعادة الانضباط لهذا القطاع الحيوي الذي يؤثر بشكل مباشر في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.
وأكدت ان خطورة هذه الظاهرة تكمن في انها تضيف ضغوطا جديدة على السوق الذي يعاني اصلا من ارتفاعات قياسية في القيم الإيجارية حيث تستغل قلة محدودة هذا الوضع في تحقيق ثروات طائلة دون وجه حق ودون تحقيق اية قيمة مضافة مما يزيد مستويات التضخم ويزيد معاناة المستأجرين من ذوي الدخل المحدود.
وذكرت مصادر قطاع العقارات بأبوظبي ان العروض المتوفرة من الوحدات السكنية العائلية كانت محدودة رغم القيم الايجارية المرتفعة حيث تراوح متوسط الإيجارات للشقة المكونة من غرفة وصالة تكييف مركزي داخل مدينة ابوظبي بين 80 و120 الف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 160 و220 الف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر