توقع بعض المحللين ان يكون هناك تدخل رسمي لوضع حل للمعاناة التي شهدها أسواق الأسهم وتثبيت تلك الأسواق خلال المرحلة القادمة وذلك بعد الانتهاء من تصويب الوضع في القطاعات الأخرى.
وقال الدكتور همام الشماع المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية ان الدولة وضعت أولويات على ما يبدو للتدخل في النظام المالي وكانت الأولوية الأولى تنصب على إبعاد المصارف عن المخاطر من خلال ضخ السيولة فيها عبر المصرف المركزي ووزارة المالية وضمان الودائع بعد ذلك. وتمثلت الأولوية الثانية في العمل على تثبيت القطاع العقاري من خلال خلق مصارف عقارية في الدولة لدعم القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية.
وستكون الأولوية الثالثة خاصة بالأسواق المالية وذلك بعد ان تتوفر سيولة إضافية عندما تنتهي عملية ضخ 70 مليار درهم التي أمر صاحب السمو رئيس الدولة بها حيث ما زال هناك 20 مليار درهم أخرى لم تضخ بعد وربما كان التأخير بضخها ناتج عن تراجع أسعار النفط.
(دبي ـ «البيان»)
