أقرت الهيئة الاتحادية للجمارك في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة عبيدحميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية الميزانية العمومية للهيئة للعام 2009 والتي بلغت 5. 27 مليون درهم مقارنة مع 5. 29 مليون درهم ميزانية العام 2008.

وتوزعت بنود الميزانية على الرواتب والعلاوات التي استحوذت على النصيب الاكبر من مجمل الميزانية بحصة بلغت 6. 22 مليون درهم والمستلزمات السلعية والخدمية 3. 4 ملايين درهم والاصول الثابتة 500 الف درهم. وتم تأجيل مناقشة الاقتراح المتعلق بتوحيد رسوم الخدمات الجمركية حيث ابقت الهيئة الرسوم وفقا لخصوصيات كل امارة.

وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال ومنها لائحة شؤون الموظفين حيث ارجأت البت فيه حتى صدور مشروع قانون الموارد البشرية الاتحادي. وتعد الهيئة دراسة اولية لايجاد مصادر دخل ذاتية للهيئة تكفل لها تغطية مواردها ونفقاتها ذاتيا، وقدم سعيد المري نائب المدير العام للهيئة استقالته من منصبه.

(البيان)