قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد أمس إن الشركات الألمانية قد تضطر للتفكير في الاستغناء عن عدد من العمال العام القادم على الرغم من الضمانات التي قدمتها كبرى الشركات بشأن الوظائف. وفي الوقت الذي تتهيأ فيه ألمانيا لما تتوقع بأن يكون تباطؤ اقتصادي كبير العام المقبل، أشارت شركات ألمانية كبرى خلال اجتماع مسؤوليها هذا الشهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميريكل إلى أنها سوف تحاول تجنب عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال.

وقال يورجين تومان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية «بي دي آي» في ذلك ينشئ حالة من الثقة. لكنه خلص إلى أن كل الشركات لن تكون قادرة على المضى على هذا المسار قائلا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الانكماش المتوقع في النمو الاقتصادي يعني أن جزءا من الصناعة لن يكون قادرا على عدم الاستغناء عن العمالة.

وقال تومان إن حدوث «تراجع كبير في عدد الطلبات يعني أن الكثير من الشركات سوف تضطر إلى خفض قوتها العاملة». وتأتي تصريحات تومان في الوقت الذي بدأت فيه حكومة ميركل تشكيل حزمة حوافز جديدة قد تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو (42 مليار دولار) لمساعدة اقتصاد البلاد على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي.

(د ب أ)