أعلنت وزارة الاقتصاد أمس عن هيكلها التنظيمي الجديد الذي يتزامن مع إطلاق الخطة الاستراتيجية للوزارة للأعوام 2008 - 2010 ويتوافق مع توجهاتها الرئيسية الرامية إلى تحديث وتطوير نظم عملياتها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الاقتصاد يشكل نقطة تحول هامة في تاريخ الوزارة كونه ينسجم مع متطلبات الخطة الاستراتيجية لها ويدعم عملية تطبيق هذه الخطة بصورة فعالة ومرنة. وأشار معاليه إلى أن هذه الخطوة المهمة ستدعم التزام وزارة الاقتصاد بتبني نهج التطوير والتغيير وتحقيق التنمية الشاملة التي اتخذتها حكومة الإمارات عنوانا لسياسة تطورها المستقبلية في عصر تسوده التنافسية في التميز والريادة.
وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد حرصت في إعداد هيكلها التنظيمي على تبني أرقى المعايير التنظيمية التي تتوافق مع الأهداف الرئيسية لخطتها الاستراتيجية في مجال التطوير والتحديث لتحقيق التميز المنشود على كافة المستويات، خاصة أن هذه الاستراتيجية تتسم بالمرونة في التعامل مع كافة المتغيرات والظروف. وقال معاليه إن الهيكل التنظيمي الجديد يمثل التغير في توجهات النظم الإدارية التي تتبعها الوزارة بما يحقق السهولة والمرونة في أداء الأعمال والمشاريع وبالتالي سينعكس بنتائجه على مختلف المستويات.
وأعرب عن أمله بأن تتمكن الوزارة خلال المرحلة المقبلة من تأسيس ثقافة عمل ديناميكية تتناسب مع المتغيرات السريعة في النظم الاقتصادية العالمية. وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد ينسجم مع توجهات الوزارة في استراتيجيتها التي تتركز في مضمونها على نهج التطوير الشامل في مختلف القطاعات وتعزيز الشراكة مع المعنيين في القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أن الهيكل الجديد يشكل داعماً أساسياً للمحاور التي تبنتها الوزارة لتطبيق استراتيجيتها والمتمثلة بتشجيع الابتكار والتطور المؤسسي وتوثيق الشراكة مع القطاع الخاص والحكومات المحلية ودعم الصناعات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
بدوره أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إلى أن الوزارة حرصت خلال إعداد هيكلها التنظيمي على استخدام أرقى المعايير العالمية. ولفت إلى سعي الوزارة استقطاب الكفاءات والمختصين القادرين على دعم تطبيق الخطة الاستراتيجية، مؤكدا على حرص الوزارة تعزيز أداء المستويات الوظيفية من خلال تكثيف برامج التدريب والتطوير من أجل الارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق التميز على كافة المستويات.
ويتضمن الهيكل الجديد للوزارة معالي الوزير والذي يشرف على ممارسة مجموعة من الاختصاصات أبرزها تحديد السياسات العامة والتوجه الاستراتيجي للوزارة والإشراف العام على سير العمل ووضع الخطة الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لها ، ويتبع الوزير مجموعة من الوحدات التنظيمية مثل مكتب المدير العام ومكتب الوزير ومستشاري الوزير ومكتب التدقيق الداخلي. أما بالنسبة لمدير عام الوزارة فيقوم بمعاونة الوزير والإشراف على قطاعات عمل الوزارة والمشاركة في رسم سياساتها وخططها الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. ويتبع المدير العام مجموعة من الوحدات التنظيمية ومن ضمنها المديرون التنفيذيون للقطاعات الرئيسية.
وتم تصميم الهيكل الجديد بما يتناسب مع توجهات وزارة الاقتصاد وقطاعات العمل التي تشكل محور اهتمامها وتوجهاتها المقبلة، حيث تم تقسيم الهيكل الجديد إلى أربعة قطاعات رئيسية يرأسها مديرون تنفيذيون وهي قطاع شؤون السياسات الاقتصادية، قطاع الشؤون التجارية، قطاع الشؤون الصناعية ، وقطاع شؤون الخدمات المؤسسية والمساندة .
ويختص المدير التنفيذي لشؤون السياسات الاقتصادية بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسة ضمن القطاع المسؤول عنه ويتبع له خمسة إدارات هي إدارة التخطيط ودعم القرار، إدارة المنافسة، إدارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية، إدارة التشريعات الاقتصادية، وإدارة الاستثمار. في حين يختص المدير التنفيذي للشؤون التجارية بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع ضمن قطاع الشؤون التجارية وتتبع له ست إدارات هي إدارة التسجيل التجاري ، إدارة حماية المستهلك، إدارة مدققي الحسابات، إدارة الرقابة التجارية، إدارة العلامات التجارية، وإدارة حقوق النشر والتأليف.
ويختص المدير التنفيذي لشؤون الصناعة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن قطاع الصناعة وتتبع له خمس إدارات هي إدارة التراخيص الصناعية، إدارة تطوير ودعم المؤسسات، إدارة مكافحة الإغراق، إدارة المنشأ، وإدارة الملكية الصناعية.
فيما تتمحور مهام المدير التنفيذي لشؤون الخدمات المؤسسية والمساندة بتنفيذ السياسات والخطط الاستراتيجية والإشراف على العمليات والمشاريع الرئيسية ضمن قطاع الخدمات المؤسسية والمساندة الذي يشرف عليه وتتبع له ست إدارات هي إدارة الموارد البشرية والمالية، إدارة تقنية المعلومات، إدارة التميز المؤسسي، إدارة التخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء، إدارة الاتصال الحكومي، وإدارة الشؤون القانونية.
دبي ـ «البيان»