أشارت بيانات رسمية أمس الى استمرار ركود الاقتصاد النيوزيلندي للفصل الثالث على التوالي. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستمر فيها ركود اقتصاد نيوزيلندا 9 أشهر متصلة منذ حوالي عشر سنوات. وذكر مكتب الإحصاء النيوزيلندي أن إجمالي الناتج المحلي لنيوزيلندا سجل خلال الربع الثالث من العام الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي انكماشا بمعدل 4. 0% عقب انكماشه بمعدل 3. 0% و2. 0% خلال الربعين الثاني والأول على الترتيب.
وفي الوقت نفسه سجل الاقتصاد نموا خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بمعدل 7. 1% . ويتوقع محللون في مجموعة «جيه.بي مورجان استراليا» المصرفية استمرار ركود اقتصاد نيوزيلندا مع تراجع النشاط الاقتصادي لفترة تسعة شهور مقبلة على الأقل.
من ناحيته قال بيل إنجليش وزير مالية نيوزيلندا إن الأرقام تؤكد الحاجة إلى خطة الإنعاش الاقتصادي لزيادة دخل النيوزيلنديين عبر نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل والتي قدمتها حكومة يمين الوسط التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات الشهر الماضي.
وأضاف «بدأنا بالفعل تنفيذ خطتنا الاقتصادية التي تتضمن خفض الضرائب لتوفير المزيد من الأموال لجيوب النيوزلنديين وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق أفضل قيمة للإنفاق الحكومي».
