نظم اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة لقاء عمل حول السوق الخليجية المشتركة ودور القطاع الخاص الخليجي بحضور مستشاري الغرف الأعضاء بالاتحاد . وعقد اللقاء بالتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومركز البحرين للدراسات والبحوث بدبي .
وافتتحت اللقاء فاطمة المري مدير الشؤون الإدارية والمالية رئيسة قسم البحوث والتوثيق باتحاد الغرف، موضحة أن اللقاء يهدف إلى مناقشة أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها قطاع الأعمال والمستثمرون سواء بدولة الإمارات أو بدول مجلس التعاون الخليجي .
وأشارت إلى أن السوق الخليجية المشتركة فرصة كبيرة لتبادل المزايا النسبية لكل دولة فيمكن لمواطنين خليجيين الاستفادة من تطور الخدمات خاصة في مجالات التعليم والصحة الموجودة ببعض دول مجلس التعاون. كما أن هناك دولا لديها قواعد صناعية من أبرزها المملكة السعودية يمكن لدول أخرى الاستفادة منها في حين تتمتع كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين بالجودة في قطاع الخدمات.
وقالت إن السوق الخليجية المشتركة تعتبر فرصة لتعزيز القوة التفاوضية لدول المجلس في المحافل الدولية كمفاوض واحد وقوة اقتصادية واحدة باسم واحد واستفادة دول المجلس جميعها من أي امتيازات اقتصادية تحصل عليها السوق المشتركة.
من جهتها قالت الدكتورة شريفة الهاجري مديرة الدراسات الاقتصادية في مركز البحرين للدراسات والبحوث إن هذا اللقاء هو السادس الذي قام فيه المركز على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بناء على التكليف من قبل الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بإجراء دراسة ميدانية .. تهدف إلى تحديد وتحليل المقومات الرئيسة لقيام السوق الخليجية المشتركة وتسليط الضوء على أهم المعوقات التي تعترض سبيلها إضافة إلى البحث في السياسات والآليات المناسبة لتذليلها .
وتم خلال اللقاء مناقشة بعض بنود الدراسة المتعلقة بدور القطاع الخاص في بناء السوق الخليجية المشتركة ودور اتحاد الغرف التجارية في تسهيل عمل القطاع الخاص على تجسيد السوق الخليجية المشتركة وذلك من خلال استيضاح بعض الإجراءات التطبيقية للمؤسسات والدوائر الاتحادية والمحلية من حيث مزاولة الأعمال التجارية والصناعية بالدولة . وأوصى المجتمعون بنهاية اللقاء بضرورة العمل على استيضاح آراء ومقترحات قطاع الأعمال بالدولة حول أهمية السوق الخليجية المشتركة .
وام