وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أداء مؤسسات وشركات القطاع الخاص في إمارة دبي. وبموجب الإتفاقية، ستقوم دائرة التنمية الاقتصادية بدعم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في توجهاتها في مجال تمويل المشاريع وتعزيز العلاقة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص، بالاضافة إلى تبادل الخبرات واجراء الدراسات والبرامج والمبادرات المشتركة.
ومن جانبها ستساهم المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بصورة ايجابية في دعم مشاريع التنمية الاقتصادية في إمارة دبي، وذلك لما تتميز به من خبرات ومصادر مالية واسعة. ووقع مذكرة التفاهم عن دائرة التنمية الاقتصادية سامي ضاعن القمزي، مدير عام الدائرة، في حين وقعها بالنيابة عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص خالد بن محمد العبودي، الرئيس التنفيذي والمدير العام للمؤسسة. وحضر مراسم التوقيع، الذي عقد بمقر الدائرة، نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين.
وقال القمزي «ستلعب مذكرة التفاهم الموقعة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دوراً حيوياً في تعزيز التعاون المتبادل بيننا في مجال دعم الجهود التي تبذلها الدائرة لتعزيز أداء القطاع الخاص في دبي. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن إستراتيجية الدائرة الرامية إلى تعزيز أداء التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال الخدمات المالية واللوجيستية».
ويسعدنا توقيع الاتفاقية مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، حيث تعد واحدة من أبرز المؤسسات المالية الدولية وسيكون لها دوراً محورياً في تقديم الدعم الكبير لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في كلاً من دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسنعمل معاً على تنفيذ المشاريع والبرامج ذات الصلة بالصناعات الرئيسية. وتعد مذكرة التفاهم دليلاً على التزامنا بالمساهمة في عملية التنمية والتطوير في إمارة دبي».
وتعتبر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، منظمة متعددة الأطراف. وأنشئت المؤسسة بموجب قرار مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية خلال الاجتماع السنوي الـ 24 ، الذي عقد في جدة 1420 هجرية (نوفمبر 1999). ولتحقيق رؤية حكومة دبي ولمواكبة التطورات في الاقتصاد العالمي في ظل العولمة ومتطلبات الاقتصاد الرقمي، قامت الدائرة بإعداد رؤيتها ورسالتها لبناء مؤسسة المستقبل اعتماداً على كوادرها المؤهلة والتقنيات الحديثة المتوفرة.
دبي- «البيان»