طرح بيت أبوظبي للاستثمار مجموعة جديدة من الأسهم ضمن صندوق الجود الاستثماري البالغة قيمته 400 مليون درهم ترعاه الشركة وتستثمر أمواله بصفة حصرية في أسهم الشركات الخليجية.
وقال وائل مطر رئيس الهيئة الاستشارية للاستثمار في بيت أبوظبي للاستثمار ان صندوق الجود احد المنتجات الاستثمارية المبتكرة ويقوم بيت أبوظبي للاستثمار بإدارته وفقا لقوانين وأنظمة دولة الإمارات ويقوم بالدرهم الإماراتي وتستثمر أمواله بشكل رئيسي في أسهم شركات مدرجة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويعمل وفقا للشريعة الإسلامية والصندوق غير محدد المدة .
ويسعى إلى تحقيق نمو في رأس المال على المدى المتوسط والطويل مشيرا إلى انه بالنسبة للدخل من أرباح الأسهم والأرباح من المنتجات الإسلامية ذات الأجل المتوسط يتم إعادة استثمارها في الصندوق.
وأكد مطر ان الصندوق حقق أداء متميز فاق التوقعات وان الشركات المدرجة حققت أرباحا منذ بداية نشاطه في بداية عام 2008 وحتى الربع الثالث من نفس العام مما انعكس بصورة ايجابية ومميزة على أداء الصندوق مشيرا إلى ان المنتج الاستثماري الجديد عمل فريق الاستثمار في بيت أبوظبي للاستثمار على انتقائه بناء دراسات معمقة مستندة إلى حسابات دقيقة للمخاطر ويقوم فريق إدارة الاستثمارات في الشركة بإدارة الصندوق.
وقال ان التخارج الناجح بحرفية وبراعة لصندوق العربي للأسهم الخاصة يقف شاهدا على حرفية وبراعة إدارة الاستثمار حيث حقق صندوق العربي نجاحا منقطع النظير خلال تخارجه لثلاثة مرات محقق عائد داخلي أعلى يتراوح بين 22% و25% وكذلك التخارج الناجح لصندوق الخور موضحا ان المساهمة في هذه الفرصة الاستثمارية تمنح المستثمرون فرصة الحصول على العوائد المجزية دون الحاجة إلى إعادة استثمارها مرة أخرى في الصندوق على خلاف لما كان متبع مع إطلاق الصندوق.
وأوضح ان المنتج الجديد سيتم تسويقة من قبل فريق التسويق في بيت أبوظبي للاستثمار الذي عمل على بناء قاعدة عريضة من العملاء ويتمتع بخبرات علمية وعملية استطاعت ان تحقق المزيد من الثقة في المنتجات التي يتم طرحها من قبل الشركة.
وأكد مطر ان توقيت طرح المنتج الجديد في الأسواق في ظل الأزمة المالية الحالية لا يعد دربا من المجازفة مشيرا إلى ان المعاملات الاستثمارية جارية وبشكل مطرد ونتيجة لوجود طلب محلي قوي وحقيقي لملاذ أمن للاستثمار ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربي توفر للمستثمرين حماية مرغوبة من التقلبات في الأسواق العالمية استنادا إلى الوضع القوي لاقتصادات دول المنطقة ومحدودية تأثرها بالأزمة المالية .
ولما تتمتع به هذه الدول من احتياطيات نقدية ووفرة مالية مما جنته خلال الفترة السابقة نتيجة ارتفاع أسعار النفط والعمل على اتباع سياسات اقتصادية تصحيحية لجذب الاستثمارات بين دول المنطقة على وجه العموم.
وقال ان الواقع العملي والفعلي أثبت ان المنتجات التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في مأمن بنسبة عالية عن الأزمة المالية العالمية مع الاستفادة من الرغبة المتزايدة لدي العملاء في دول مجلس التعاون إلى إعادة توطين الثروات التي كانت تستثمر تقليديا خارج المنطقة وإعادة استثمارها في دولهم.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر