أعدت إدارة الشؤون الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي تقريراً شاملاً عن عدد الرخص التي أصدرتها إدارة التسجيل التجاري بالدائرة خلال شهر نوفمبر. وأفاد التقرير بأن عدد الرخص الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي وصل إلى 1377 رخصة توزعت بين أربع فئات وهي التجارية 1111 رخصة، والمهنية 244، والصناعية 11، والسياحية 11.
وتصدرت تجارة العطور ومستحضرات التجميل قائمة أعلى عشرة أنشطة مرخصة حيث بلغ عددها 150 رخصة تلتها كل من تجارة الملابس الجاهزة 136 والتجارة العامة 125، ثم تجارة الساعات وقطع غيارها 119 وأعمال الأصباغ والدهانات 101، وأعمال تبليط الأرضيات والحوائط 97.
وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لإدارة التسجيل التجاري والتراخيص: تعكس نتائج الزيادة الملحوظة في أعداد رخص القطاع التجاري والتي تمثلت بنسبة 80% من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر نوفمبر، اهتمام المستثمرين المتنامي بمزاولة أعمالهم انطلاقاً من إمارة دبي، مما يشجعنا على تسهيل الإجراءات المتبعة لتسجيل الأعمال وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في الإمارة.
وأضاف شاعل: وافتتحت دائرة التنمية الاقتصادية فروع لها في مواقع حيوية بالإمارة، وذلك في اطار سعيها لتقديم خدمات ذات قيمة اضافية للمتعاملين، وكجزء من خطط الدائرة للتوسع وتقديم خدمات بشكل أسرع وكفاءة أعلى.
وتم افتتاح هذه الفروع لتسهيل الإجراءات وتقديم خدمات ذات قيمة إضافية للمتعاملين من ناحية وتخفيض معدلات الضغط على مبنى الدائرة الرئيسي بديرة من ناحية أخرى. وأشار التقرير الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أن عدد رخص فروع الشركات الأجنبية الصادرة خلال شهر نوفمبر قد وصل إلى 26 رخصة. وضمت قائمة التراخيص كل من الهند وبريطانيا وجزر العذراء البريطانية وباكستان والسويد وقبرص وأسبانيا وأميركا وغيرها من الدول.
وبلغ إجمالي عدد رخص برنامج انطلاق، الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عام 1999، في شهر نوفمبر لهذا العام 163 رخصة مقابل 53 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي وبنسبة زيادة 208%. وقد تركزت الأنشطة في قطاع التجارة، الذي بلغ نسبته 84% من إجمالي الرخص الصادرة في نوفمبر 2008.
وتصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الرخص الصادرة حسب الصيغة القانونية المرخصة حيث بلغت 779 رخصة وبنسبة 56% من إجمالي الرخص الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، تليها المؤسسات الفردية 513 رخصة وبنسبة 37% والأعمال المدنية 50 رخصة وبنسبة 4%.
دبي ـ «البيان»