أقرت الجمعية العمومية غير العادية لمصرف الإمارات الصناعي أمس دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي تحت اسم بنك الإمارات للتنمية. وكانت الجمعية العمومية قد ناقشت في هذا الخصوص قرار المجلس الوزاري للخدمات الذي اتخذ بتاريخ 23 نوفمبر الماضي بشأن دمج المصرفين.

وقال محمد عبد الباقي مدير عام المصرف الصناعي إن المصرف بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الجمعية العمومية، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والمصرف العقاري. وناقش مجلس إدارة المصرف الصناعي في اجتماعه أمس برئاسة معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة قرار الجمعية العمومية غير العادية المتعلق بموضوع دمج المصرف العقاري والمصرف الصناعي في كيان واحد تحت اسم بنك الإمارات للتنمية.

واعتمد المجلس الموازنة التقديرية للإيرادات والمصروفات لعام 2009 على أن يعقد اجتماعه المقبل خلال شهر يناير للنظر في طلبات التمويل والتحضير لاجتماع الجمعية العمومية العادية. وفيما يتعلق بموضوع شركتي أملاك وتمويل اللتين صدر قرار سابق بدمجهما مع المصرف العقاري أوضحت مصادر أن الموضوع الذي عرض للنقاش في اجتماع الجمعية العمومية تناول فقط موضوع دمج المصرفين العقاري والصناعي ولم يتطرق إلى موضوع أملاك وتمويل.

أبوظبي ـ «البيان»