قال محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن لجنة القانون الجمركي العربي أقرت الأبواب الستة الأولى من مشروع القانون الجمركي العربي الموحد بما تتضمنه من 66 مادة تعادل ثلث القانون.
وأضاف في تصريح له أمس أن اللجنة انتخبت خلال اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية رئيس وفد الإمارات المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة الاتحادية للجمارك لرئاسة اللجنة للمرة الثانية على التوالي، مشيرا إلى أن رئاسة الإمارات للجنة تعكس الدور البارز للدولة في منظومة العمل الجمركي العربي.
فضلاً عن مدى الثقة التي توليها الدول العربية لوفد الدولة نتيجة الجدية في التعاون والرغبة في تفعيل العمل العربي المشترك مشيراً إلى أن اللجنة استعرضت ملاحظات الدول الأعضاء على الأبواب الثلاث الأولى لمشروع القانون الموحد بناء على تكليف لجنة الاتحاد الجمركي العربي وتم رفع توصية باعتمادها في اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي القادم.
من جانبه قال المستشار أحمد محمد البكر إن اللجنة انتهت من مناقشة الأبواب من الرابع حتى السادس من مشروع قانون الجمارك العربي الموحد موضحا أن الأبواب الستة تشمل كل من التعريفات والأحكام العامة وأحكام تطبيق التعريفة الجمركية والمنع والقيد والعناصر المميزة للبضاعة (المنشأ ـ القيمة ـ النوع) والاستيراد والتصدير والتخليص الجمركي.
(البيان)

