قال مسؤولون في قطاع البناء والتشييد إن أسعار الحديد مرجحة للنزول بنسب تتراوح بين 10 إلى 15% مطلع العام الجاري والتي تبلغ حاليا من 2000 إلى 2200 درهم للطن، فيما اعتبر آخرون أن الفترة المقبلة للعام 2009 ستشهد حالة استقرار في الأسعار. وأكد هؤلاء أن تأثر الأسعار سببه معطيات عدة منها توافر كميات كبيرة من الحديد ونقص في المشاريع المعلنة، والهدوء النسبي في السوق العقاري وانخفاض أسعار النفط عالمياً.
وقال سعيد خلفان المري رئيس مجلس عمل مقاولات البناء والتشييد بغرفة تجارة وصناعة دبي إن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الحديد بين 10 و15% خلال الربع الأول من 2009. وأرجع المري الانخفاض المحتمل لوجود كميات وفيرة من أرصدة الحديد وانخفاض أسعار مشتقات النفط التي تدخل في صناعة الحديد.
وأضاف: هنالك مجموعة من المقاولين بانتظار القرارات والنتائج المالية للسنة القادمة قبيل البدء في المشاريع. وقام مجلس إدارة مجموعة المقاولين من غرفة تجارة وصناعة دبي بعقد اجتماع مع كل من وزارة العمل والاقتصاد لمناقشة قضايا التي تخص قطاع التشييد والبناء.
وفي السياق نفسه نوه سالم الموسى رئيس مشاريع سالم الموسى أن صناعة الحديد قد تأثرت ومنه حديد التسليح المخصص للبناء. والتكهنات تشير إلى نزول أسعار الحديد بنحو يصل إلى 15% نسبة إلى انخفاض كمية المشاريع المؤثرة على حجم الطلب من حديد التسليح.
وقال الموسى إن الفترة المقبلة لا تشير إلى أي ارتفاع محتمل إلا في حال ارتفاع أسعار النفط عالميا وهذا من الصعب توقعه خلال الفترة القليلة المقبلة. وتوقع الموسى تأثر شركات المقاولات المعتمدة على التمويل بشكل رئيسي، بينما التي اعتمدت على مواردها قادرة على أن تعيد وضعها الاقتصادي كما كان سابقاً.
ومن جهته أشار سامح حسن، الرئيس التنفيذي لدى «مدار القابضة» والعاملة في مجال استيراد الحديد إلى أنه من الصعب التوقع بأسعار الحديد ولكن الوضع الحالي يشير إلى هدوءٍ نسبي في الأسعار وان حصل تغير فيها فستكون صعوداً وبشكل طفيف. وقال إن المعطيات الحالية تشير إلى هدوء نسبي في الأسعار. وتتشابه أنواع الحديد في الأسعار التي تتراوح بين 2000 و2200 درهم باستثناء الحديد الصيني الذي تتراوح أسعاره بين 1850 و 2050 درهما للطن.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي