أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال اجتماعه أمس في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة الهيئة إجراء تعديلات على مواد تتعلق بالنظام الخاص بالإفصاح والشفافية، والنظام الخاص بالوسطاء.
وحضر الاجتماع كل من معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي، وعبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة، وسامي ظاعن القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ومحمود إبراهيم محمود، وحامد كاظم.
وقد جرى خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات والقضايا الهامة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية والبت فيها، ومن بين الموضوعات التي تناولها الاجتماع تحسين مستوى وجودة الإفصاح بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية .
وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطبيق أهداف الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية للهيئة للعام 2009، الخاصة بتطوير التشريعات التي تنظم عمل أسواق الأوراق المالية بالدولة، وتحسين مستوى وجودة الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة - بما يتلاءم مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة في تطبيق معايير المحاسبة الدولية لإعداد التقارير المالية والصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.
وحرصاً من الهيئة على متابعة تقيد مجالس إدارة الشركات المدرجة بشرط النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماعاتها والتزامها بمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي يتم موافاة الهيئة بنسخة منه قبل موعد انعقاده، أقر المجلس إجراء تعديل على نص المادة 36 من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، بحيث يجري إعداد التقارير المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تتضمن تقريري مجلس الإدارة ومدقق الحسابات .
وقائمة المركز المالي وقائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية وقائمة التغيرات في حقوق المساهمين والإيضاحات حول البيانات المالية، وموافاة الهيئة بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاجتماع. مع عدم جواز قيام مجلس إدارة الشركة بمناقشة أية موضوعات لها تأثير على سعر وحركة أسهم الشركة ما لم تكن من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الذي أخطرت به الهيئة مسبقاً.
صلاحية اعتماد الاختبارات للعاملين لدى شركات الوساطة. وفي إطار سعي الهيئة لتطوير الخدمات المالية والارتقاء بها، وبعد أن قامت بصفتها الجهة الرقابية والإشرافية على الأسواق المالية والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بتوقيع مذكرة تفاهم مع معهد الاستثمار والأوراق المالية بصفته أحد المعاهد المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية ذات الصلة بعقد الدورات والاختبارات المقررة للعاملين لدى شركات الخدمات المالية.
وكخطوةٍ أولى تم التعاون مع المعهد في مجال تدريب وتأهيل العاملين لدى شركات الوساطة والمحللين الماليين، بحيث يتولى المعهد الدور الرئيسي في إعداد وتنظيم الاختبارات التي تقررها الهيئة بموجب الأنظمة لفئات الوظائف التي يتم اعتمادها لدى شركات الوساطة وكذلك المحللين الماليين.
وقد أقر مجلس إدارة الهيئة - تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع معهد الاستثمار والأوراق المالية إجراء تعديل على المادة 13 من النظام الخاص بالوسطاء بما يسمح بإعطاء الهيئة صلاحية اعتماد الاختبارات لفئات العاملين لدى شركات الوساطة التالية: مدير العمليات، ومدير التداول، وممثلي الوسيط، والمراقب الداخلي.
واستعرض المجلس كذلك تقريراً عن أداء سوق الإمارات للأوراق المالية وإنجازات الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر الجاري، والذي تضمن عدد من الإنجازات على مختلف الأصعدة التشريعية والرقابية والتنظيمية والإدارية.
كما استعرض المجلس تقريرا بشأن نتائج الاجتماع الذي عقد في لندن بين المجلس الاستشاري وأعضاء اللجنة التنفيذية بالهيئة بمشاركة القيادات التنفيذية في الأسواق المالية بالدولة، والذي تم فيه مناقشة الأوضاع المالية المتعلقة بالأسواق المالية في الدولة، بالإضافة إلى بعض الموضوعات المتعلقة بالأنشطة والخدمات المالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
أبوظبي ـ «البيان»