قال مسؤول حكومي أمس إن اليمن خفض الاعتمادات المرصودة في الموازنة العامة للدولة للعام المقبل بنسبة 50%. وأضاف المسؤول في تصريح نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن قرار خفض الموازنة الذي اتخذه مجلس الوزراء اليمني في احدث اجتماعاته استثنى من التخفيض المرتبات والأجور للعاملين والموظفين في المصالح والمؤسسات الحكومية.
وأشار المسؤول إلى أن أسباب اتخاذ القرار الذي يحدث لأول مرة في تاريخ الموازنات العامة في اليمن يرجع إلى مستجدات تهاوي أسعار النفط عالمياً. وقال المسؤول اليمني إن انخفاض أسعار النفط عالميا ترتب عليه زيادة في العجز النقدي الصافي في موازنة 2009 من 427 مليار ريال إلى ما يزيد عن 532 مليار ريال إذا بلغ سعر برميل النفط 30 دولاراً وبنسبة 27% من إجمالي النفقات المقدرة في الموازنة التي تعتمد بنسبة 70% على النفط. وتراجع سعر النفط من قمة تجاوزت 147 دولارا في يوليو تموز ليقترب من 30 دولارا في النصف الثاني من ديسمبر الجاري.
وقدرت نفقات موازنة 2009 المقرة من قبل البرلمان بمبلغ 963. 1 تريليون ريال فيما قدرت الإيرادات بمبلغ 537. 1 تريليون ريال. وقدر العجز في الموازنة بمبلغ 427 مليار ريال أي بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
رويترز