أقر مجلس الوزراء الإيطالي مؤخرا مرسوما تشريعيا يهدف إلى مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية وذلك عبر دعم الأسر والشركات ونوه رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني بأن حكومته هي الأولى التي أقرت مخطط مواجهة الأزمة المالية على المستوى الأوروبي.
وأشار إلى أن المرسوم يضمن توزيع 4. 2 مليار يورو لصالح الأسر والمتقاعدين عن العمل محدودي الدخل بدءا من مطلع العام القادم كما وعد بإقرار استثمارات في مجالات البنى التحتية قدر حجمها بثمانين مليار دولار لتحفيز النمو الاقتصادي لبلاده. وبدوره نفى وزير المالية جوليو تريمونتي نية الحكومة خرق قواعد وثيقة الاستقرار والنمو الاقتصادي الأوروبية (معاهدة ماستريخت) التي تلزم الدول الأعضاء بأن لا يتجاوز عجز موازنتها سقف الثلاثة في المئة. وقال «إن تجاوزت إيطاليا معدلات العجز الأوروبية، فسيدفع ثمنها الشعب الإيطالي والأسواق المالية»، على حد وصفه.
ويذكر أن الاتحاد الأوروبي وعد باستخدام قدر من المرونة أي أن يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ال3 % من الناتج الإجمالي بقدر ضئيل وإمهالها مدة عام واحد للعودة من جديد إلى المعدلات الأوروبية، وكان وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي قد رفض الأحاديث التي تداولت عن احتمالات أن تلقى إيطاليا مصير الأرجنتين» في إشارة إلى تبعات الأزمة المالية العالمية وعن الوضع الاقتصادي في إيطاليا أكد الوزير الإيطالي على تماسك الدين العام.