قال أحمد بن حسن الشيخ رئيس مجموعة الطباعة والنشر ان حجم سوق الطباعة في المنطقة يقدر بـ 70 مليار درهم للعام 2007، ويستحوذ السوق السعودي على الحصة الأكبر حيث يملك ما يقارب 65% من قيمة السوق، وتليها الإمارات بنحو 15% أي ما يعادل 10 مليارات درهم. وذكر الشيخ أن نسبة النمو في لهذا القطاع 6% بشكل عام نظراً للظروف الراهنة، فيما تقدر نسبة النمو في الإمارات ما بين 8 إلى 12% سنوياً وهي الأسرع نمواً في المنطقة.
ومن جهة أخرى ذكر الشيخ أن هنالك جهودا لزيادة الوعي بين أصحاب المطابع والتركيز على أهمية تطبيق عادات الطباعة الجيدة للتقليل من العوامل والآثار السلبية، نحو مستقبل مستدام وصديق للبيئة من خلال تحسين نظم الطباعة وتدفق المستندات. وبهذا الصدد قال الشيخ: هنالك مبادرات عدة على الصعيد المحلي والإقليمي لزيادة المنتجات الصديقة للبيئة وتطوير الحلول بما يتناسب مع البيئة المحيطة، ونحن نشجع مثل هذه الإجراءات.
وأشار الشيخ إلى أن هنالك 500 دار طباعة ونشر في الإمارات ولكن ليست للإنتاج المحلي فقط، بل تقوم اغلبها بالإنتاج والتصدير على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن جهة أخرى استبعد الشيخ أن تكون هنالك عمليات اندماج بين شركات النشر والطباعة لعدم وجود الهياكل الادارية التي تساهم أو تؤدي إلى مبدأ الاندماج في تلك الشركات.
وشكل قطاع الطباعة التجارية حوالي 60 % من حجم سوق الطباعة في الإمارات، ليصل إلى حوالي 525. 1 مليون درهم العام 2006، نتيجة نمو حجم الطلب من الشركات التي زاد عددها، وخصوصاً بعد استحداث مناطق التجارة الحرة، على المنتجات الدعائية والمكتبية والتقارير ومنتجات الطباعة التجارية، وساهم دخول التكنولوجيا الحديثة في زيادة جودة منتجها النهائي، مما ساعد في ازدياد عوائد هذا القطاع نظراً لتوفير خدمات متخصصة.
ومن جهة أخرى يتوقع أن تظل السعودية أكبر سوق للطباعة بين دول الخليج العربي، بينما تواصل الإمارات في الوقت الحالي تحقيق أسرع معدلات نمو في سوق الطباعة مقارنة بباقي دول منطقة الخليج. وتنقسم صناعة الطباعة إلى ثلاثة قطاعات رئيسية هي طباعة الصحف والمجلات، وطباعة الكتب، والطباعة التجارية، وتضم صناعة الطباعة التجارية والمنشورات الدعائية، والمطبوعات المكتبية والتقارير السنوية للشركات، إضافة إلى طباعة الكرتون وورق التغليف.
دبي ـ أبوبكر الشيزاوي