قالت مصادر معنية إن رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي طالبوا بتنظيم قيمة خليجية تناقش وتبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي يشارك فيها القطاع الخاص من أجل وضع الآليات التي تضمن استقرار الأسواق الخليجية وتبعث الطمأنينة في نفوس مواطني دول المجلس.
كما طالب رؤساء الغرف في مذكرة عرضوها على وزير الأعمال والتجارة القطري مؤخراً لرفعها إلى الجهات المختصة في مجلس التعاون بإدراج موضوع الأزمة المالية العالمية على جدول أعمال القمة المقبلة لدول مجلس التعاون الخليجي من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة. وطالبت الغرف الخليجية أيضاً بأن يتم تمويل المشاريع الخليجية من خلال الصناديق السيادية.
وقد تأثرت القطاعات المختلفة في دول العالم بتداعيات هذه الأزمة وقد تواجه دول مجلس التعاون، بحسب خبراء اقتصاديون، مشكلات اقتصادية أكبر في حال عدم ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى وذلك بعد أن تدهورت هذه الأسعار بصورة دراماتيكية وفقدت 110 دولارات أو أكثر في غضون أشهر قليلة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.
ووفقاً للمذكرة التي حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منها، فقد أكدت غرف التجارة الخليجية على ضرورة إيجاد آلية قانونية تضمن الالتزام بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي فور صدورها عن أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس أو هيئاته المخولة في آن واحد وبصورة متماثلة حيث إن هذه الآلية من شأنها إلغاء صدور القرارات التي تطبق على مستوى كل دولة خليجية على حدة تتعارض مع التوجهات التكاملية على مستوى دول المجلس.
ودعت المذكرة إلى عقد اجتماع سنوي بين قادة دول مجلس التعاون والقطاع الخاص ممثلاً في الرؤساء والأمناء والمدراء للعاملين بالغرف الأعضاء في اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يكون متزامنا مع القمة السنوية أو مع الاجتماع التشاوري النصف السنوي لأصحاب الجلالة والسمو لقادة دول مجلس التعاون لاستعراض وتقييم وتعزيز المسيرة الاقتصادية الخليجية في ضوء التشريعات والبرامج والقرارات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي التي يقرها المجلس الأعلى.
كما دعت إلى تنظيم قمة خليجية تناقش وتبحث تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي يشارك فيها القطاع الخاص من أجل وضع الآليات التي تضمن استقرار الأسواق الخليجية وتبعث الطمأنينة في نفوس مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك إدراج موضع الأزمة المالية العالمية على جدول أعمال القمة القادمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي من اجل اتخاذ الإجراءات المناسبة.
أبوظبي ـ أحمد محسن