وسط الأزمة الاقتصادية الطاحنة طرح البنك المركزي في زيمبابوي ورقة مالية فئة عشرة مليارات دولار زيمبابوي وقيمتها في السوق السوداء 20 دولارا فقط. وقالت وسائل الاعلام المحلية التي أوردت النبأ ان هذا الاجراء هو محاولة من البنك المركزي لحل مشكلة نقص السيولة. وتتضاعف الاسعار كل يوم في زيمبابوي كما تشهد البلاد نقصا في إمدادات الطعام والوقود. كما قتل وباء الكوليرا أكثر من 1100 شخص.

وأجبرت معدلات التضخم الفلكية البنك المركزي على طرح المزيد من الاوراق المالية التي تصبح سريعا بلا قيمة. وطرح البنك المركزي في زيمبابوي ايضا ورقة مالية فئة مليار دولار زيمبابوي وورقة اخرى فئة خمسة مليارات دولار زيمبابوي كما زاد حد السحب النقدي خمسة أمثال الى عشرة مليارات دولار زيمبابوي.

وقالت صحيفة هيرالد «رفع حد السحب النقدي سيؤدي الى تحسين حصول العمال على اموالهم». لكن اجراءات مماثلة سابقة لم تحسن اوضاع مواطني زيمبابوي الذين يعانون من نقص في السيولة ويقفون بالساعات امام البنوك ليسحبوا نقدا يكفي بالكاد احتياجاتهم من الخبز. ويلقي منتقدون اللوم على سوء ادارة حكومة موجابي وتوزيعها اراضي المزارعين البيض على المواطنين السود مما اضر بالزراعة.

(الوكالات)