حذرت حكومة نيوزيلندا من أن البلاد ستشهد أوقاتا صعبة عقب أن رسمت تكهنات وزارة الخزانة صورة مظلمة لاقتصاد يعاني بالفعل من الركود هذا العام. وتوقعت الوزارة حدوث ارتفاع كبير في معدل البطالة من نسبة 7. 3% هذا العام إلي 4. 6% خلال الخمسة عشر شهرا القادمة وركود فعلي في النمو الاقتصادي حتى عام 2010-2011 وزيادة في الديون.

وعقب سنوات من الفائض في ميزانية نيوزيلندا توقعت الخزانة ارتفاع العجز النقدي من 6. 6 مليارات دولار نيوزيلندي(8. 3 مليارات دولار) هذا العام المالي إلي 4. 11 مليار دولار نيوزيلندي بحلول عام 2013.

وقال وزير المالية بيل انجلش ان حكومة يمين الوسط التي تولت الحكم الشهر الماضي سوف تحافظ علي حزمة التحفيز التي تم الوعد بها لدفع الاقتصاد ولكنها سوف تضع قيودا على اوجه الانفاق الحكومي الأخرى وسوف تطبق ميزانية تقشفية للعام القادم.

وقال ان نيوزيلندا تملك واحدا من أقل مستويات الدين الحكومي في العالم المتقدم وأن الحكومة لن تسمح لهذا المستوى بأن يصل إلى ما توقعته وزارة الخزانة بسبب العبء غير العادل الذي سوف يثقل كاهل الأجيال المستقبلية.

(د ب ا)