تلقي روابط صناعة السيارات باللوم على البنوك التي ترفض منح التسهيلات والقروض للمستهلكين لشراء سيارة جديدة في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية. كما تلقي باللوم أيضاً على السياسات الضريبية، الأمر الذي دفع ببعض الروابط في القارة الأوروبية بحث الحكومات على حساب ضريبة السيارات اعتبارا من العام المقبل على أساس انبعاثات العادم وليس على أساس سعة المحرك.
وأثارت مشكلة عدم قدرة العملاء على الحصول على قروض أزمة كبيرة في مبيعات السيارات وكان لها « تأثير دراماتيكي» على مجمل أنشطة صناعة السيارات وكلفها انخفاضا يتراوح بين 20 إلى 35% في حجم المبيعات الشهرية.
وقالت كرايسلر إن موزعيها لديهم بالفعل مخزون فائض عن الحاجة من الإنتاج مع تراجع مبيعات السيارات على مدار الشهور الماضية بنسبة لا تقل عن 35% وهو أدنى مستوى منذ 25 عاما. ويعتمد المستهلكين في معظم بلدان العالم على القروض المصرفية لتمويل عمليات شراء السيارات.
لكن المشترين يجدون صعوبة بالغة في الحصول على قروض لتمويل السيارات في ظل ارتفاع كلفة القروض وإحجام المصارف عن منح القروض ووضع بعضها لشروط مقيدة نظراً لنقص السيولة. وتشهد العديد من الموانئ اليابانية والألمانية والأميركية تكدساً كبيراً في الإنتاج حيث تراجعت طلبيات الوكلاء بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
(وكالات)