أكد الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار المصري، أن مشروع قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الجديد راعى عدة مبادئ أساسية، أهمها استبعاد الرقابة على وحدات الجهاز المصرفي من نطاق اختصاص الهيئة المقترح إنشاؤها أسوة بالنموذج الأسترالي.
وقال محي الدين، أمام اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشورى هذا الأسبوع، إن الرقابة المصرفية ستظل من حق البنك المركزي المصري دون غيره. مضيفا أن مشروع القانون أعطى للعاملين بالهيئة المقترحة أفضل الأوضاع والمزايا المتاحة حاليا للعاملين بالجهات الرقابية المختلفة والتي ستحل محلها.
وأوضح أن الهيئة المقترح إنشاؤها سوف تقوم منذ اليوم الأول بتطبيق أحكام القوانين المنظمة للأنشطة المختلفة التي تطبقها الجهات الرقابية الحالية حتى لا يحدث اى عرقلة للأسواق خلال الفترة التي تحل فيها الهيئة الجديدة محل الهيئات الرقابية القائمة.
ووصف أعضاء اللجنة مشروع القانون بأنه خطوة مهمة لإنشاء هيئة رقابية على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وطالبوا في نفس الوقت بتوحيد الجهات الرقابية. من جهة أخرى أوضحت مؤشرات سوق المال ارتفاع قيمة الأسهم والسندات المتداولة المقيدة بالبورصة المصرية خلال العام المالي 2007- 2008 لتصل إلى نحو 2. 553 مليار جنيه مقابل 7. 83 مليار دولار خلال العام المالي 2004- 2005.
(البيان)