عين الرئيس الأميركي المنتخب باراك اوباما ثلاثة مسؤولين جدد في مجال تنظيم القطاع المالي وضبطه بينهم ماري شابيرو رئيسة للجنة ضبط الاسواق المالية التي تقوم بمقام شرطة البورصة الأميركية متعهدا اصلاح النظام المالي وتنظيمه.

وتتعرض لجنة ضبط الاسواق المالية منذ بضعة ايام لانتقادات شديدة تأخذ عليها عجزها في منع وقوع عملية احتيال هرمية طائلة بقيمة خمسين مليار دولار قام بها المستثمر برنارد مادوف. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال ان مفتشي اللجنة حققوا في تجاوزات تتعلق بمادوف منذ العام 2006 لكنهم استبعدوا احتمال وقوع عملية احتيال.

والى جانب دورها كسلطة «ضابطة للبورصة»، تتحمل هذه الهيئة مسؤولية الاشراف على وكالات التصنيف الائتماني التي ساهمت تقديراتها غير الواقعية للمنتجات المالية الى حد كبير في التجاوزات التي ادت الى ازمة الرهن العقاري.

وكانت سلطة ضبط اسواق المال مكلفة ايضا مراقبة المصارف الاستثمارية وهي المصارف التي اشترت القروض العقارية الضعيفة وحولتها اسهما ومواد استثمارية وكأنها لا تنطوي على اي خطورة وذات ربحية عالية. وثلاث من المؤسسات الخمس التي كانت تشرف عليها هذه السلطة زالت هذه السنة بسبب افلاسها وابتلاعها من قبل شركة منافسة اقوى لتجنب اعلان افلاسها، هي بير ستيرنز وليمان براذرز وميريل لينش.

(وكالات)