أوردت النشرة التي تصدرها هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة انه تم منح 9 تراخيص للوسطاء العاملين في البورصة هذا العام ليرتفع عدد هذه التراخيص إلى 130 ترخيصا مقابل 121 ترخيصا للوسطاء عام 2007.
وكان قد أنيط بهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة مسؤولية الإشراف على بورصة دبي للذهب والسلع اعتبارا من عام 2005 باعتبارها الجهة المنظمة لأسواق المال بالدولة، وتتولى الهيئة الإشراف على البورصة باعتبارها منظمة تتمتع برقابة ذاتية وذلك وفقا للشروط المتفق عليها في مذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين كل منهما. كما أظهرت احدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة تجاوز عدد العقود المتداولة في بورصة دبي للذهب والسلع 015. 1 مليون عقد بقيمة 6. 51 مليار دولار »حوالي 5. 189 مليار درهم« خلال فترة الشهور التسع الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 5. 85% مقارنة مع نفس الفترة من تداولات عام 2007.
انجازات الهيئة
وبناء على توجيهات وإرشادات هيئة الأوراق المالية والسلع، تمكنت بورصة دبي للذهب والسلع من الالتحاق بعضوية المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية وذلك في يونيو 2008. وقد ارتفع عدد التراخيص الصادرة للوسطاء العاملين ببورصة دبي للذهب والسلع إلى 130 ترخيصا خلال عام 2008 بزيادة قدرها 9 تراخيص من بينها 34 ترخيصا جديدا، ويجري حاليا تجديد التراخيص سنويا طبقا لما هو معمول به في نظام وسطاء الأوراق المالية حيث تنتهي صلاحية الترخيص بتاريخ 31 ديسمبر من كل عام.
كما صدرت موافقة هيئة الأوراق المالية لبورصة دبي للذهب والسلع على إدراج عقدين آجلين لكل من الوقود الخام والبلاستيك ليتم تداولهما بالبورصة لأول مرة. كذلك فقد صدرت موافقة الهيئة على التسويات النقدية لعقود الوقود الخام حيث أصبحت التسويات النقدية لعقود الوقود الخام إلزامية لأول مرة بالبورصة وذلك بهدف جذب المتداولين الدوليين لهذه العقود لممارسة النشاط بالبورصة، وبالتالي فان العملاء يمكنهم القيام بعمل تسويات العقود مع ضمان التسليم خارج البورصة مع إخطار البورصة عن ذلك من خلال التسهيلات التي تقدمها البورصة.
وإضافة إلى ذلك قامت الهيئة بعمل فحص شامل لبورصة دبي للذهب والسلع على مدى ثلاثة أيام خلال شهر فبراير 2008 حيث تم مراجعة الخطة المستقبلية للبورصة حتى عام 2011م. ونظرا لما تتمتع به بورصة دبي للذهب والسلع من خاصية الرقابة الذاتية، فان هيئة الأوراق المالية والسلع تقوم بأعمال الفحص والتفتيش على الوسطاء الذين تتعلق بأعمالهم بمخاطر محتملة على العملاء والسوق، اما باقي الوسطاء فتقوم البورصة من جانبها بالتفتيش عليهم وفحص أعمالهم، وعليه فقد قامت الهيئة بفحص أعمال 9 من كبار الوسطاء من حيث حجم العملاء خلال عام 2008، بينما قامت البورصة بفحص وتدقيق أعمال 5 من الوسطاء الآخرين.
وقد خولت الهيئة البورصة صلاحية منح عضويتها للمتعاملين في التداولات والوسطاء لمدة سنة اعتبارا من الأول من يوليو 2008 حيث يعد ذلك بمثابة حافز به لجذب مزيد من المتعاملين الراغبين في ممارسة النشاط من خلال بورصة دبي. ووافقت الهيئة على منح البورصة صلاحية تقديم حسومات لأعضائها من الوسطاء من رسوم العضوية وذلك بناء على حجم تداول الوسيط الذي يعتبر في حد ذاته حافزا أخر ملموسا تقدمه البورصة لوسطاء السلع لعمليات التداول باحجام كبيرة.
الإطار القانوني
ويذكر ان الإطار القانوني لرقابة الهيئة على البورصة يستند للقانون رقم 157 لعام 2005 الخاص بالإدراج وتداول السلع وعقودها والمتعلق بترخيص وسطاء السلع والإدراج لعقود السلع ومشتقاتها والذي جرى العمل به اعتبارا من 17 أكتوبر 2005م، علاوة على ذلك، فان للهيئة أنظمتها الخاصة وإجراءاتها التي تتعلق بنشاطات بورصات السلع، والتي شكلت في الوقت نفسه الأسس اللازمة لتنظيم بورصة دبي للذهب والسلع وتشمل أيضا ترخيص الوسطاء للقيام بتقديم خدمات الوساطة اللازمة في بورصة دبي للذهب والسلع وبناء عليه، فقد قامت الهيئة بترخيص بورصة دبي للذهب والسلع لممارسة نشاطها اعتبارا من 19 نوفمبر 2005 حيث بدأت البورصة في تداول عقود الذهب الآجلة بتاريخ 22 نوفمبر 2005.
أبوظبي ـ «البيان»